وزير النفط يكشف عن حجم مشاريع استثمار الغاز والطاقة الشمسية في العراق

كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، التعاقد على مشروع الطاقة الشمسية بطاقة ألف ميغا واط، فيما أشار إلى، أن الحكومة أولت اهتماماً بالتركيز على استثمار الغاز والاستفادة من هذه الطاقة.

وقال عبد الغني على هامش مؤتمر العراق للمناخ، إن "الحكومة أولت اهتماماً بالتركيز على استثمار الغاز والاستفادة من هذه الطاقة".

وأضاف، أن"الوزارة عملت على مراجعة المشاريع الموجودة في استثمار الغاز بالحقول الجنوبية والوسطى والشمالية"، مشيرا إلى أن "كمية الغاز المستفاد منها في توليد الطاقة الكهربائية بلغت 56 بالمئة".

وأضاف، أنه "لأول مرة في العراق سيتم التعاقد على مشروع الطاقة الشمسية بطاقة ألف ميغا واط"، مبينا أنه "مشروع كبير ونموذجي ومثال لاستخدام الطاقة المتجددة".

وأردف عبد الغني، إن "الوزارة تعمل على مشاريع عديدة بالفترة المقبلة منها مشروع استثمار 200 مليون قدم مكعب من الغاز في الناصرية، فضلا عن مشروع لاستثمار 300 مليون قدم مكعب في ميسان، وهو من المشاريع الواعدة، إذ سيتم نصب محطات كهربائية تعتمد على هذا الغاز".

ولفت، إلى أن "جولة التراخيص الخامسة معظمها حقول غازية توفر نحو 750 إلى ألف مليون قدم مكعب من الغاز وسيتم تنفيذها خلال 3 سنوات كمرحلة أولى".

أخبار أخرى..

دعا وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، السبت، الجهات المعنية في مؤسسات الدولة إلى ضرورة دعم ديوان الرقابة المالية.

وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان، أنه "نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، رعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، احتفالية الذكرى (96) لتأسيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وأضاف البيان، أن "الوزير نقل خلال الاحتفالية التي نظمها ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمناسبة الذكرى (96) لتأسيسه، تهاني وتبريكات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى رئيس الديوان، مشيداً بالجهود المهنية والوطنية للعاملين في ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

ودعا وزير النفط العراقي، جميع الجهات المعنية في مؤسسات الدولة إلى "ضرورة تقديم الدعم والإسناد لديوان الرقابة المالية الاتحادي  للقيام بواجباتها على أسس تضمن الحفاظ على المال العام، والعمل على الاستجابة لمتطلبات الديوان بتعديل وتصحيح المسارات المالية والمحاسبية الخاطئة في دوائر الدولة، خدمة للصالح العام".

وأضاف، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أن "الأجهزة الرقابية تحظى بدعم واضح من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المؤقر، لأداء مهامها بمهنية واستقلالية، انسجاماً مع ما تضمنه البرنامج الحكومي من خطط ورؤى الحكومة في مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، وتعديل مسار الخطط التنموية والاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".

وأشار عبد الغني، إلى "التاريخ العريق لديوان الرقابة المالية الاتحادي، الذي انطلقت مهامه وأعماله الرقابية عام 1927 ، مع بدايات تأسيس الدولة العراقية، وهذا محلُّ اعتزازٍ وفخرٍ لنا جميعاً، ويضع القائمين عليها، أمام مسؤوليات وتحديات عديدة، وهي تحارب الفساد وتعدّل المسار، لأنها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، لها شخصية معنوية وهي أعلى هيئة رقابة مالية ترتبط بمجلس النواب العراقي".

من جهته، قال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير، إن "من أهم أهداف الاستراتيجية التي يعمل عليها الديوان للفترة من (2023-2027) التأكيد على تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية".

وشدد خضير، على "الدور الريادي لديوان الرقابة المالية في حماية المال العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتضمنت الاحتفالية، بحسب البيان "الإعلان عن جوائز الديوان لأفضل التقارير الرقابية خلال العام".