الصومال يواصل حشد الدعم لرفع الحظر عن تسليح الجيش

واصلت السلطات الصومالية مساعيها لحشد الدعم الدولي، لمطالبها بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الجيش الصومالي، لتعزيز حربه التي يشنها ضد حركة الشباب المتطرفة.

وقال بيان مقتضب لوزارة الدفاع الصومالية، عبر «تويتر»، إن وزير الدفاع الصومالي محمد نور، أجرى اليوم (الأحد)، محادثات في العاصمة مقديشو مع السفير الصيني، تناولت تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب وأهمية رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال.

وكان الاجتماع الذي عقده مؤخرا ممثلو قطر والصومال وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة في العاصمة الأميركية واشنطن، قد أعلن التزامه بدعم جهود الصومال الرامية إلى تلبية معايير إدارة الأسلحة والذخائر بغرض تمكين مجلس الأمن الدولي من رفع الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة الفيدرالية في الصومال بشكل كامل. وفرضت الأمم المتحدة حظر الأسلحة عام 1992 بعد عام من إطاحة زعماء ميليشيات قبلية بالديكتاتور السابق محمد سياد بري، ما أدخل البلاد في حرب أهلية، علما بأنه جرى في السابق تعديل الحظر عدة مرات للسماح لقوة حفظ سلام أفريقية بدعم الحكومة وبإمدادها بالأسلحة والعتاد العسكري.

من جهة أخرى، ودعت قيادة قوات الشرطة الصومالية، في مطار مقديشو الدولي، عناصر من قوات الشرطة المتجهة لتلقي تدريبات في جيبوتي. وطبقا لما قاله المتحدث باسم الشرطة صديق دوديشي لوكالة الصومال الرسمية للأنباء، اليوم (الأحد)، فإن عدد القوات التي ستتلقى التدريب في جيبوتي يصل إلى ما يقارب 100 عنصر، لافتا إلى أن التدريب يتعلق بمكافحة العنف ومنع الجريمة والعمليات المخططة.

وبحسب الوكالة، فقد أوضح نائب قائد قوات الشرطة العميد عثمان عبد الله محمد، أهمية التدريب، ودعا القوات إلى الاستفادة من الدورة العسكرية.

كما ناقش الاجتماع الأسبوعي لمديريات مقديشو، الذي ترأسه محافظ بنادر وعمدة العاصمة مقديشو يوسف حسين، تعزيز الأمن وتحسين الصورة الجمالية للعاصمة وتفعيل الإيرادات ومحاربة العصابات الإجرامية والقضاء على المخدرات وتنفيذ برنامج مكافحة «الخلايا الإرهابية النائمة».

أخبار أخرى..

مجلس الشيوخ الصومالي يصادق على قانون الهوية وتسجيل المواطنين

وافق مجلس الشيوخ الفيدرالي الصومالي، اليوم السبت،على قانون الهوية وتسجيل المواطنين.

وصوت المجلس  لصالح المصادقة على القانون 28 نائبا ،ولم يرفضه أو يمتنع عن التصويت أي نائب.

وترأس جلسة التصويت للمصادقة على قانون الهوية وتسجيل المواطنين النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ علي شعبان إبراهيم.

وبموجب هذا القانون فإنه يجب على كل مواطن إستخراج بطاقة الهوية الوطنية ،والتي من شأنها أن تساهم في حل العقبات الناجمة عن زعزعة الأمن والتعاملات المالية ،التجارة ،تحركات المواطنين والتعامل مع الدوائر الحكومية.

وأعربت وزارة الداخلية عن شكرها وتقديرها لنواب مجلس الشيوخ لمصادقتهم على قانون الهوية وتسجيل المواطنين ،حيث تخطط لتنفيذ إصدار بطاقة الهوية الوطنية خلال العام الجاري.

أخبار أخرى..

وصل وفد صومالي من مجلسي البرلمان الفيدرالي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب السيد عبد الله عمر أبشرو، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي جاء هذا العام تحت شعار “من أجل الديمقراطية من أجل الجميع”.

وحضر أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، إلى جانب الأمين العام لمجلس الشيوخ السيد عبد الناصر إبراهيم غوليد، اليوم، اجتماعات تمهيدية في مقر انعقاد المؤتمر.