القصر الملكي المغربي ينتقد حزب العدالة والتنمية

وجه بيان للديوان الملكي المغربي صدر صباح الاثنين، انتقادا شديد اللهجة لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (ذات مرجعية اسلامية)، لحشر أنفه في اختصاصات السياسة الخارجية للبلاد التي تعود للملك، وذلك ردا على بيان صدر يوم 4 مارس (اذار) الجاري عن امانته العامة يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد بيان الديوان الملكي المغربي التأكيد على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، مشيرا الى انها تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة (قضية الصحراء)، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

وكان بيان الامانة العامة لـ “العدالة والتنمية" قد استهجن " المواقف الأخيرة لوزير الخارجية (ناصر بوريطة)، الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية".

وأعادت الأمانة العامة للحزب التذكير بالموقف الوطني "الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية"، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني "يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكيات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف".

السياسة الخارجية للمملكة من اختصاص الملك

وشدد بيان الديوان الملكي على ان السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وأوضح أن العلاقات الدولية للمملكة "لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".

وذكر البيان أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البيان الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبيان الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام العاهل المغربي.

وأشار البيان الى انه تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به ".