الوزراء العراقي يوافق على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025

وافق مجلس الوزراء العراقي، الاثنين، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب.

وكشف النائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية بڕيار رشيد اليوم الاثنين، تفاصيل الموازنة الاتحادية العامة للدولة للأعوام الثلاثة التي أقرها مجلس الوزراء، واصفا اياها بانها اكبر موازنة بتاريخ العراق.

وقال رشيد، إن "مجلس الوزراء العراقي اتفق على مشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023 و 2024 و2025، مبينا أن مشروع قانون الموازنة العراقية هو الأكبر في تاريخ الدولة العراقية منذ 20 عاما، والبالغ 200 تريليون دينار إجمالي الموازنة وتصل البرلمان بعد قليل .

وكانت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني قد عقدت، اليوم، جلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأمس الأحد، أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

أخبار أخرى..

مجلس النواب العراقي يصوت على موازنه 2023

اشترطت كتلة "تقدم" النيابية، برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، سبعة شروط للتصويت على مشروع قانون موازنة 2023.

وقالت النائبة عن الكتلة، نورس محمود العيسى، "نتمنى ان تتضمن النسخة النهائية للموازنة معالجات وانصاف لشرائح استحقاقاتها مجمدة منذ سنوات طويلة وابرزها معالجة ملف الخريجين التربويين الذين لم يحصلوا على فرص التعيين واستيعابهم على الأقل وفق عقود وزارية ورفع المظلومية عن عقود بشائر الخير ومنحهم استحقاقهم".

وتابعت "نشترط أيضاً تكييف اوضاع الصحوات وحشد الدفاع، الى جانب انصاف الاجور التشغيلية في الوقف السني".

وشددت العيسى على "ضرورة تحويل المنتسبين العسكريين والأمنيين من حملة الشهادات الجامعية في وزارتي الدفاع والداخلية الى الوظائف المدنية في الوزارتين، واستيعاب خريجي المعاهد التقنية وتوفير الدرجات الوظيفية الملائمة لتخصصاتهم، اضافة الى ضمان حقوق المهندسين وتوفير فرص العمل الملائمة لتخصصاتهم".

وحملت العيسى وزارة المالية "المسؤولية الكاملة عن تضمين هذه المطالب في مشروع الموازنة"، مهددة "باتخاذ موقف اخر في حال إهمال هذه المطالب الشعبية الحقّة".

ومن المقرر ان يصوت مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء في جلسته الاعتيادية على مشروع قانون موازنة 2023 قبل ارسالها الى مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها.

وفي سياق أخر، يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم غد الثلاثاء، إقليم كوردستان للاجتماع مع المسؤولين الكوردستانيين.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء محمد، إن السوداني سيلتقي في أربيل كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، على أن يقصد السليمانية فيما بعد للمشاركة في ملتقى الجامعة الأميركية".