صعوبات مالية كبرى تواجه تونس من العملة الصعبة

قال الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا شكندالي اليوم الاثنين 13 مارس 2023 إن صعوبات كبرى تعترض تونس على مستوى تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة، في ظلّ تعطل إدراج ملفها في جلسة قادمة من جلسات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالاضافة الى صعوبات تعترضها ايضا في اقناع الدول الاخرى لتحصيل مبلغ 5 مليار دولار لتمويل ميزانية الدولة المقررة.

وشدد شكندالي على أنه حان الوقت للتفكير في مخطط اخر يتضمن أربع نقاط اساسية لتعبئة موارد الدولة المالية وهي اعطاء كل صلاحيات انتاج وتحويل وتصدير الفسفاط الى الجيش الوطني وتشجيع التونسيين بالخارج والتي فاقت تحويلاتهم في السنوات الاخيرة مداخيل السياحة على فتح حسابات بالعملة الصعبة بنسبة فائدة تجذبهم مع حذف الاداء على الثروة العقارية المحدثة بالنسبة اليهم.

وتتعلق النقطة الثالثة، حسب شكندالي في التخفيض في الاداء على مرابيح الشركات المصدرة كليا ورابعا اطلاق عفو جبائي على مخالفات الصرف لضم المبالغ المتوفرة بالعملة الصعبة في القطاع الموازي الى القطلع المنظم عبر البنوك حسب تقديره.

أخبار أخرى..

النواب التونسي يعقد أولى جلساته لانتخاب رئيس المجلس ونوابه

عقد البرلمان التونسي الجديد المنتخب في 29 يناير الماضي أولى جلساته منذ قليل، والتي ستخصص لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه، ما يعني طي صفحة مجلس النواب السابق.

استدعي نواب البرلمان التونسي الجديد الاجتماع يوم غد الاثنين في أول جلسة العامة افتتاحية يترأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وذلك حتى انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب، والذي سينتخب عبر التصويت السري وبالأغلبية المطلقة، حيث يرجح أن يترشح عميد المحامين السابق ابراهيم بودربالة لرئاسة البرلمان كما سيؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية.

ويعني انعقاد الجلسة طي صفحة مجلس النواب السابق الذي يتمسك أعضائه بالصفة ويرفضون قرار حله الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021،وقال الريس سعيّد، امسخ خلال زيارته إلى مقر صحيفة "لابراس"، أن ; "المجلس التشريعي القادم سيكون في مستوى تطّلعات الشعب التونسي"، قائلا: "وليعلم النواب الجدد أنّهم تحت رقابة الشعب التونسي “،مضيفا أنّ “البرلمان لن يكون كما كان في السابق، والتشريعات يجب أن تعبّر عن الإرادة العامّة، لا عن إرادة بعض الجهات التي مازالت تحنّ إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي"، وفق قوله.

وأشار رئيس الدولة إلى أنّ القضاء موكول له اليوم واجب لا بدّ أن يقوم به لتطهير البلاد ومواصلة الحرب على الفساد دون هوادة".

ولن يكون البرلمان الجديد مشكلا من الكتل النيابية التي تتبع الأحزاب السياسية، مثلما كان معمول به في البرلمان السابق وباقي برلمانات العالم، لكون أن الانتخابات التشريعية التي جرت على دورتين ; في تونس، لم تتم على أساس قوائم حزبية، بل تم التصويت على القوائم الفردية، ويعتبر انعقاد الجلسة العامّة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب ; الإثنين، نهاية العمل ; بالأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية كما لم يعد بإمكان رئيس الدولة التشريع بالمراسيم"