السوداني يعلن اتفاقاً لحل المشاكل مع إقليم كوردستان
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كوردستان.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جلسة مجلس الوزراء، "تم التوصل إلى اتفاق لحل المشاكل بين المركز والاقليم بشأن النفط والغاز من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في احد الإقاليم.
وأضاف "لاول مرة وصلنا لاتفاق على ان يتم ايداع الايرادات النفطية للاقليم في حساب واحد ويخول رئيس مجلس وزراء الاقليم ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون هناك لجنة ترفع توصياتها الى رئيس وزراء الاتحادي لاتخاذ القرار المناسب".
أخبار أخرى..
السوداني يكشف حيثيات إقرار الموازنة الثلاثية ويؤكد قانونيتها
كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، عن تفاصيل إقرار مشاريع قوانين لثلاث موازنات مالية، وفيما أكد قانونية هذا الإجراء، أعلن عن تخصيص أموال للوقف السني لدعم المصالحة المجتمعية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النوّاب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب.
وأشار الى أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، مؤكداً أن بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أو الكميات.
وأوضح السوداني أن هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت اهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة.
كما نظر مجلس الوزراء في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
حيث وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة المالية مبلغ 5 مليارات دينار، إلى ديوان الوقف السنّي لأغراض دعم المصالحة المجتمعية، من المصروف الفعلي لديوان الوقف للسنة السابقة.