مجلس الوزراء العراقي يوافق على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة

وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين،  على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن" مجلس الوزراء نظر في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ومع قرب ذكرى فاجعة حلبجة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها".

وأضاف، أنه" كما وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة المالية مبلغ 5 مليارات دينار، إلى ديوان الوقف السنّي لأغراض دعم المصالحة المجتمعية، من المصروف الفعلي لديوان الوقف للسنة السابقة".

وتابع، أنه" في مجال الإعمار والبنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على تكليف إحدى الشركات العامة التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتنفيذ مشروع جسر داقوق، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في التعليمات النافذة".

أخبار أخرى..

كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، عن تفاصيل إقرار مشاريع قوانين لثلاث موازنات مالية، وفيما أكد قانونية هذا الإجراء، أعلن عن تخصيص أموال للوقف السني لدعم المصالحة المجتمعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النوّاب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب.

وأشار الى أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، مؤكداً أن بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أو الكميات.

وأوضح السوداني أن هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت اهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة.

كما نظر مجلس الوزراء في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

حيث وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة المالية مبلغ 5 مليارات دينار، إلى ديوان الوقف السنّي لأغراض دعم المصالحة المجتمعية، من المصروف الفعلي لديوان الوقف للسنة السابقة.

وفي مجال الإعمار والبنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على تكليف إحدى الشركات العامة التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتنفيذ مشروع جسر داقوق، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في التعليمات النافذة.