الأسهم المالية العالمية تخسر 465 مليار دولار خلال يومين

سببت أزمة انهيار بنك "سيلكون فالي" ضربة قوية للأسهم المالية العالمية، التي خسرت 465 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين فقط.

وقلل المستثمرون انكشافهم على قطاع البنوك من نيويورك إلى اليابان، وقد زادت الخسائر الثلاثاء حيث انخفض مؤشر MSCI للأسهم المالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.7 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر، بحسب بلومبرغ.

وفي اليابان، تراجعت أسهم مجموعة "ميتسوبيشي المالية" بنسبة 8.3 بالمئة، كما انخفضت أسهم "هنا فاينانشيال غروب" الكورية الجنوبية 4.7 بالمئة، وهبطت أسهم "ايه إن زد غروب هولدنغ" الأسترالية 2.8 بالمئة.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في مؤشر MSCI المالي العالمي ومؤشر MSCI EM Financials بنحو 465 مليار دولار منذ يوم الجمعة، وفقا لما ذكره بلومبرغ.

وكانت البنوك الإقليمية الأميركية من بين الأكثر تضررا أمس الاثنين، حيث انخفض مؤشر KBW للبنوك الإقليمية بنسبة 7.7 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020.

يأتي ذلك وسط مخاوف تغمر الأسواق من أن الشركات المالية ربما تتأثر استثماراتها في السندات والأدوات المالية الأخرى نتيجة القلق الناجم عن انهيار بنك سيلكون فالي.

وأمس الاثنين، انخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يؤجل رفع أسعار الفائدة لتخفيف الاضطرابات التي يواجهها النظام المصرفي عقب انهيار 3 بنوك في غضون أيام، وهي سيلفرغيت وسيلكون فالي وسيغنتشر.

ومن جانبه، قال جون وودز، كبير مسؤولي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "كريدي سويس": "الأسواق المالية تسير على قشر البيض.. نحتاج حقا إلى معرفة التأثير الذي من المحتمل أن يحدثه هذا على نطاق أوسع في السوق بدقة.. إحساسي هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يتوقف مؤقتا لأنني أعتقد أن الأزمة تتعلق إلى حد كبير بمخاطر السيولة "، وذلك خلال تصريحاته في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ.

أخبار أخرى….

الغرف الأمريكية: اتفاقيات التجارة الثنائية تُقلل الحواجز التجارية

قال تقرير مجلس الغرف الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه تم تصميم اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية (FTAs)، لتقليل الحواجز التجارية بين أمريكا وبقية البلاد، وخلق مناخ أعمال أكثر استقرارًا وشفافية. 

وتعد هذه الاتفاقيات المتبادلة بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات بين البلدين ووضع قواعد في المجالات المتعلقة بالتجارة مثل الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والعمل والبيئة، خاصة أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات تجارة حرة سارية مع 20 دولة ، منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية: الأردن (2001) ، المغرب (2006) ، البحرين (2006) وعُمان (2009).