الحكومة المصرية توقع بروتوكول لمواجهة الزيادة السكانية
قال مجلس رئاسة الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، في بيان إن الدولة ستدخر مبلغ 1000 جنيه مصري سنوياً لكل امرأة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويتم تحصيل المبلغ المتراكم مع بلوغ المرأة 45 عاماً.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد صباح اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأشار محمد معيط وزير المالية المصري إلى أن الوزارة ستقوم بادخار المبلغ حتى يستحق عند بلوغ المرأة 45 عاماً، وأكد على سقوط حقها في المطالبة بالمبلغ المتراكم في حال إنجابها الطفل الثالث. كما أوضح أنه ستتم محاسبة كل امرأة على أساس عمرها وقت الاشتراك في البرنامج وفقاً لعدة محددات.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يزيد تعداد السكان في مصر، وهي الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي، على 104 ملايين نسمة.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذا البروتوكول يطمح في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال تحفيز النساء بين سن 21 و45 عاماً من أجل مواجهة تحديات الزيادة السكانية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير (شباط) 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
جدير بالذكر أن احتلت مدينة طنطا المركز الثاني في قائمة المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم لعام 2022، بعد مدينة دكا في بنجلاديش، حسب موقع «statista»
أخبار أخرى..
مصر تحدد مواعيد فتح وغلق المحال والمولات والمطاعم والمقاهي في رمضان
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.
ونص مشروع القرار على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يومياً الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
كما نص مشروع القرار على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.
ونص مشروع القرار على أن يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.
ووجه رئيس الوزراء باستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين، بالعمل على المتابعة المستمرة لتوافر السلع المختلفة، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وكذا التنسيق المستمر مع المحافظين، لتطبيق الآليات اللازمة لضبط الأسواق، وكذا التأكد من توافر مختلف المنتجات البترولية، بما يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في كافة المحافظات.