المغرب: حصتنا من النفط الروسي ارتفعت مقارنة بـ 2022
نفى المغرب حظره استيراد النفط الروسي، تماشيا مع العقوبات الغربية على موسكو، مؤكدا على العكس زيادة حصته من الاستهلاك مقارنة بالعام الماضي.
وجاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية العلوي، ردا على سؤال للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حول "شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط".
وأوضحت الوزيرة أن "واردات الغازوال (السولار) الروسي إلى المغرب، ارتفعت 13 في المائة، ما بين مطلع يناير/كانون الثاني إلى 27 فبراير/شباط الماضيين"، على ما نقل موقع "snrtnews" التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (حكومية).
ولفتت العلوي إلى أن "حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 في المائة في 2020، وانتقلت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة خلال 2022".
وأضافت أن "متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم (918.91 دولارا) للطن، مقابل 10,138 دراهم (978.36 دولار) للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح (بداية) يناير إلى 27 فبراير الماضيين".
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن وضع سقف على سعر النفط الروسي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 5 فبراير الماضي، مع وضع فترة سماح تمتد 55 يوما لنقل المنتجات النفطية الروسية التي لم يطبق عليها الحد السعري عبر البحر.
كما يذكر أن العقوبات الغربية على منتجات الطاقة الروسية بدأت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر.
أخبار أخرى..
المغرب والأمم المتحدة يوقعان إطار العمل للتعاون من أجل التنمية المستدامة
وقّع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، ناتالي فوستير، اليوم الاثنين في الرباط، على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
يمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الأداة المرجعية لتخطيط ومتابعة برمجة أنشطة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب لإنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج، إن “هذا الإطار يمثّل جيلا جديدا من التعاون البيني مع الأمم المتحدة”، معبّرا عن دعم المملكة للإصلاحات التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة.
