ريادة إماراتية.. إصدار رخصة لأول طائرة شحن كهربائية في المنطقة

أصدر مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدولة الإمارات أول رخصة تجريبية لطائرة شحن كهربائية.

ويهدف القرار إلى تعزيز نهج الاستدامة، وتبني أفضل الممارسات والوسائل الحديثة للمساهمة في الحد من البصمة الكربونية عبر تشجيع العمل بالطاقة النظيفة وتسخير التكنولوجيا المبتكرة.

وتشكل الرخصة الجديدة خطوة إضافية في مسيرة دولة الإمارات الريادية نحو قيادة الجهود العالمية في إطار التصدي للتغير المناخي وترسيخ ثقافة الاستدامة كركيزة أساسية تقوم عليها كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الشحن الجوي، ويأتي إصدار الرخصة التجريبية في إطار التزام المختبر برفد البيئة التشريعية في دولة الإمارات بالقوانين والتشريعات التجريبية اللازمة، والتي تواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل التنقّل والصحة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال نهج مبتكر يعمل على تجريب وتطبيق التقنيات المتقدمة التي ترسم ملامح الحياة في المستقبل. 

أهداف إصدار الرخصة 

ويستهدف إصدار الرخصة نقلة نوعية لتشغيل جيل جديد من طائرات الشحن التي تعمل بالطاقة النظيفة وبدون أي انبعاثات بما يدعم جهود دولة الإمارات في إطلاق المبادرات الرامية إلى دعم المنظومة الاقتصادية ورفع تنافسيتها، حيث تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة يو بي أس فلايت فورورد، وشركة بيتا تكنولوجيز.

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أهمية إصدار هذه الرخصة التجريبية وما تشكله من خطوة متقدمة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ومن خلال إعلان 2023 عاماً للاستدامة، تؤكد المضي قدماً في تحفيز العمل الدولي والتنسيق والتعاون مع مختلف الحكومات والمنظمات في سبيل الحد من التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية على المستوى الدولي.

كما أشار إلى أهمية طائرة الشحن الكهربائية (ALIA 250)، وقال: من المقرر أن يتم استخدام نظام العمل بدون طيار في طائرة الشحن الكهربائية، بعد انتهاء الفترة التجريبية لعمل الطائرة، والتأكد من استيفائها لكافة المعايير والمزايا المطلوبة والتي تتناسب مع طبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية، وقوانين السلامة المعتمدة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف: تحرص دولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المتقدمة في مجال الشحن الجوي بما يعزز مكانتها الريادية كأحد أهم المراكز اللوجستية والتجارية الإقليمية والعالمية ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وتسعى دولة الإمارات إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل الجوي الصديق للبيئة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات.

وقالت مريم الحمادي وزيرة دولة، الأمينة العامة لمجلس الوزراء الإماراتي: يعمل مختبر التشريعات مع مجموعة كبيرة من الخبراء تضم مشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال، لاستحداث تشريعات جديدة تساهم في تحقيق ريادة دولة الإمارات وتصميم بيئة تشريعية مرنة تواكب متطلبات الاستدامة، وتوائم بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار بهدف دعم التكنولوجيا الناشئة"، وأكدت أن دور مختبر التشريعات ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لتبني التكنولوجيا الناشئة وتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاعات الجديدة التي تعتمد على الابتكار.