مصر تخفض هدف النمو الاقتصادي إلى 4.2% العام الجاري

خفضت الحكومة المصرية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري (2022-2023) إلى 4.2 بالمئة، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.

وذكر بيان من الحكومة، الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 بالمئة في الفترة نفسها.

ويبدأ العام المالي الذي تعتمده مصر في يوليو وينتهي في يونيو.

إيرادات قناة السويس

وبلغت إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2022-2023.

كما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط في ديسمبر الماضي أن مصر تستهدف تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2023-2024.

أخبار أخرى..

القصير: 1.5مليار دولار إفراجات جمركية على أعلاف خلال 6 أشهر في مصر

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أن الإفراجات مستمرة وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار متابعة توجيهات د كتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 3/3/2023 حتى 9/3/ تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 81 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 119 ألف طن من الذرة بحوالي 43 مليون دولار وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 9 مارس 2023)      3,049 مليون طن منهم 2,163مليون طن ذرة ، 886 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1,515 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة في مصر أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية