مجلس الشعب يجري تعديلات على مواد القانون لإقامة الأجانب في سوريا

عقد مجلس الشعب في سوريا اليوم الثلاثاء، جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
ومن جانبه، أقر المجلس مشروع القانون الذي يضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب والذي أصبح قانوناً، وذلك بعدما تم إجراء مداولة عامة على المشروع وتقرير لجنة الأمن الوطني حوله، بالإصافة إلي مناقشة مواده.

ويلتزم المشروع بإعفاء العرب والأجانب المتواجدون على الأراضي السورية من حمل جواز السفر في بعض الحالات، أهمها أن "يكون الفرد حاملاً لجواز سفر منتهي الصلاحية ولا يوجد تمثيل دبلوماسي لبلده في سورية"، أو "من تأخر صدور جواز سفره أو تم رفض تجديده من قبل سفارة بلاده"، أو أن يكون "حامل بطاقة لجوء في سورية ولا يحمل جواز سفر أو لديه جواز منتهي الصلاحية تعذر تجديده".
كما أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أمام المجلس أن إعداد مشروع القانون المذكور يأتي انطلاقاً من أهمية وضوح النصوص القانونية ودقة صياغتها وتحديد مقاصدها بما لا يترك مجالاً للتأويل والاجتهاد من خلال إعادة النظر في المواد المتضمنة إمكانية الاستثناء من أحكام القوانين، مؤكداً أنه تم وفقاً للمشروع تحديد الحالات والفئات المستثناة من أحكام القانون النافذ بدقة وبما يقضي اعتبارات المصلحة العامة.

تعديل بعض مواد القانون

وبعد الجلسة التفاوضية خلال المداولة العامة على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 62 لعام 2006 المنوط بحماية أراضي البادية وتقرير لجنة الموضوع حوله، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي "الشؤون الدستورية والتشريعية"، و"الزراعة والموارد المائية"، لإعادة دراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة اليوم، والتي حضرها وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء، وتضمنت اليوم إقرار المجلس مشروع القانون الذي يضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب، وذلك بعدما تم إجراء مداولة عامة على المشروع وتقرير لجنة الأمن الوطني حوله.