الكويت تخفض صادرات النفط إلى آسيا من أجل مصفاة الزور

تعتزم الكويت خفض صادراتها من النفط الخام إلى آسيا بداية من أبريل/نيسان المقبل، بالتزامن مع خططها للتوسع في إنتاج المشتقات النفطية.

فقد طلبت مؤسسة البترول الكويتية من بعض مصافي التكرير الآسيوية الحصول على حصة نفط أقل بموجب صفقاتها السنوية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقد يؤدي انخفاض صادرات النفط الكويتي إلى شح الإمدادات من الشرق الأوسط إلى آسيا ودعم الأسعار، خاصة مع توقع انتعاش الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

الصادرات إلى الهند واليابان

أبلغت مؤسسة البترول الكويتية بعض المشترين أن المعروض من خام الكويت قد ينخفض بموجب عقود سنوية جديدة تبدأ في أبريل/نيسان 2023، حسبما قالت مصادر في مصفاتين هنديتين، وشركة تكرير يابانية.

وستخفض مؤسسة النفط الهندية (أكبر شركة تكرير في الهند) مشترياتها السنوية من النفط الكويتي بنسبة 20%، أو 20 ألف برميل يوميًا، بدءًا من أبريل/نيسان.

وقال مصدر تكرير هندي، إن الكويت اتصلت أيضًا بشركته وطلبت منها الحصول على نفط أقل بموجب عقد للسنة المالية المقبلة بدءًا من أبريل/نيسان.

ولم يكشف مصدر التكرير الياباني عن حجم الكميات التي تسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى خفضها، لكنه أضاف أن المؤسسة قد اتصلت أيضًا بمصافي تكرير أخرى في اليابان للتفاوض بشأن خفض الإمدادات.

وتسعى شركة النفط الهندية لتعويض نقص النفط من الكويت، من خلال زيادة حجم وارداتها من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بمقدار 20 ألف برميل يوميًا.

وقال إن واردات الشركة الهندية ستزيد إلى 210 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي في 2023 مقارنة مع 190 ألف برميل يوميًا في 2022.

أخبار أخرى..

سلطنة عُمان والكويت تؤكدان الالتزام بتعزيز التعاون الثنائي

أكدت سلطنة عمان والكويت، الأحد، التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما وتعزيز التعاون في مختلف المجالات في سبيل تحقيق مصالح الشعبين وفتح آفاق جديدة للتعاون لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين، وكذلك دعمهما الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم، وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة واستقلال الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب ختام أعمال اللجنة العمانية الكويتية المشتركة في دورتها التاسعة التي عُقدت بمسقط يومي 11 و12 مارس الجاري، برئاسة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربين عن ترحيبهما بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما والممثليات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وعن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، مشيرين إلى أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتطوير التعاون البنّاء والمنافع المتبادلة بين دولها.