الجزائر تحذر من تدابير انفرادية تضرب توازن سوق النفط

أكد وزير الطاقة والمناجم بالجزائر، محمد عرقاب أن اعتماد تدابير انفرادية وتشريعات مضللة سيقلل الاستثمارات النفطية وسينجر عنه عدم استقرار دائم في سوق النفط.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أن الوزير عرقاب أكد، اليوم الأربعاء، على أن الجهود التي بذلتها بلدان إعلان التعاون لأكثر من 6 سنوات، قد يمكن أن تنهار بصفة غير عادلة، إذا اعتمدت تدابير انفرادية وتشريعات تهدف إلى تضليل آليات السوق، مما سيؤدي إلى نقص الاستثمارات في الصناعة النفطية، وكذا خلق اضطرابات رئيسية في تدفقات الإمدادات وتهيئة الظروف لعدم الاستقرار الدائم في سوق النفط.

كما أشاد وزير الطاقة والمناجم بالجزائر،  محمد عرقاب، بقرار خفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، حتى نهاية عام 2023، مشيرا إلى أن ذلك سيضمن استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

وأكد الوزير عرقاب، أن التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط، تحظى باهتمام بالغ.

كما أشار الوزير، إلى أن بلدان إعلان التعاون أظهرت حكمة وبُعد نظر استثنائي من خلال اتخاذ قرار خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، بالإجماع وبكل شفافية، حتى نهاية عام 2023، من أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية لصالح الاقتصاد العالمي.

أخبار أخرى..

توقيع اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم بين الجزائر وأوغندا

وقعت الجزائر وأوغندا، اليوم الأحد، اتفاقيتي تعاون و5 مذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة، بينها التجارة والطاقة والتعليم.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الأوغندي يوويري موسيفيني، الذي يزور الجزائر بين 11-14 مارس/آذار الجاري، وفق التلفزيون الجزائري الرسمي.

وتشمل الاتفاقيتان ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مجالات الطاقة، السياحة، التجارة، الفلاحة، الصحة الحيوانية، التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب المصدر ذاته.

وقال تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي، إن "المحادثات بينهما استعرضت العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تنسيق المواقف لنصرة القضايا العادلة في المحافل الدولية".

وأشار الرئيس الجزائري إلى "قرب تنقل 150 رجل أعمال جزائري إلى كمبالا من أجل بحث فرص الشراكة مع نظرائهم الأوغنديين".

يذكر أن الجزائر أعلنتن قبل أسابيع، تخصيص مليار دولار من أجل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية، لم تكشف بعد عن الدول التي ستستفيد منها. 

وفي سياق اخر، سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات الجزائري خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2022 فائضا “معتبرا” بـ 11،830 مليار دولار مقابل عجز بـ 2،477 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021.

وحسب تقرير لبنك الجزائر، يعكس هذا الارتفاع وضعية الاقتصاد الكلي للبلد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المنصرمة، التي “تحسنت بشكل ملحوظ”، حسب البنك المركزي في مذكرته الأخيرة.