بذور القنب الهندي المستوردة تصل إلى المغرب خلال الأسبوع المقبل

قال مصدر مطلع، إنه من المنتظر أن تصل أولى شحنات بذور القنب الهندي المستورد الأسبوع المقبل، واستعدادا لذلك نظمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي دورة تدريبية حول تقنيات زراعة المنتج.

وأكد المصدر نفسه أن الدورة التكوينية المنظمة اليوم بإقليم شفشاون، بتعاون مع تعاونية “بيوكنات” وعمالة إقليم شفشاون، حضرها مكونون إيطاليون من المؤسسة التي تم استيراد البذور منها.

وحسب المتحدث ذاته فإن النشاط الذي استهدف 30 تعاونية بالإقليم الهدف منه هو التعرف على التقنيات الحديثة لزراعة القنب الهندي، والتكوين القبلي للفلاحين قبل تزويدهم بالبذور.

يذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هو المسؤول عن إصدار رخصة استيراد بذور القنب الهندي بعد استيفاء كل الشّروط القانونية، بما فيها الحصول على تصريح آخر من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وسبق أن أكد مصدر مسؤول أن المغرب أصدر 10 رخص استيراد للتعاونيات من أجل الحصول على بذور القنب الهندي، مبرزا أن “الاستيراد مهم ويتطلب إجراءات قانونية متكاملة”.

أخبار أخرى..

المغرب..بوريطة يتباحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي

أجرى السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي المنتمين لـCongressional Hispanic Caucus، وفق ما أفاد به بلاغ للوزارة.

وفي وقت سابق، وقّع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، ناتالي فوستير،  الاثنين في الرباط، على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

يمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الأداة المرجعية لتخطيط ومتابعة برمجة أنشطة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب لإنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج، إن “هذا الإطار يمثّل جيلا جديدا من التعاون البيني مع الأمم المتحدة”، معبّرا عن دعم المملكة للإصلاحات التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة.

وأضاف بوريطة، في كلمة بالمناسبة ألقاها أمام عدد من المسؤولين بمقرّ الوزارة، أن “محاور هذا الإطار تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد”، مبرزا أن “المغرب مستعد للتعاون مع الأمم المتحدة ونقل تجاربه إلى دول أخرى”.