خارجية فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف اعتداءات الاحتلال
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي للتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.
وأكدت في بيان صحفي أن إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، من استيطان وتهويد، واستمرار مسلسل عمليات القتل والاعتقالات بحق الفلسطينيين، مدمرة لحل الدولتين، محذرةً المجتمع الدولي من التعاطي مع سياسة الأمر الواقع التي يسعى الاحتلال لتكريسها بالضفة الغربية، من خلال الاستيطان والضم التدريجي، وهذه الإجراءات والسياسات باطلة، وغير قانونية، ولن تنشئ أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن.
أخبار أخرى..
رئيس وزراء فلسطين: نواجه وضعا ماليا معقدا نتيجة انخفاض الدعم الخارجي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية تواجه وضعا ماليا معقدا نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، وارتفاع حجم الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، إضافة لتضخم الأسعار نتيجة المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية.
وأضاف اشتية - لدى اجتماعه في مكتبه بمدينة رام الله مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان، - الأزمة المالية التي نواجهها هي بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي علينا وهو المسبب الرئيسي لها، واستمرار تنصل إسرائيل وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة معها".
وبحث اشتية مع تيمان أجندة اجتماع الدول المانحة المزمع عقده في شهر مايو المقبل، وحث الدول المانحة على دعم الموازنة لمواجهة الأزمة المالية، وإلزام إسرائيل بوعودها والتزاماتها التي قطعتها في الاجتماعات السابقة.
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بأن الأجندة السياسية لحكومات الاحتلال الإسرائيلي تستند على المنافسة والتطرف في الإجراءات والعدوان على الشعب الفلسطيني، من خلال المزيد من القتل والاعتقال والاقتحامات والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.
وأضاف اشتية، خلال استقباله القنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم، في مكتبه بمدينة رام الله: "نواجه اليوم حكومة متطرفة بمكوناتها، واعتداءات المستوطنين التي شهدناها مؤخرا في العديد من المناطق الفلسطينية جاءت بحماية من جيش الاحتلال وبقرار سياسي من حكومته، والآن لا يوجد فارق بين مستوطن وجندي في جيش الاحتلال".
وأكد اشتية ضرورة وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس.
