السودان: دعوة لانعقاد آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائيّ

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، اتفاق الأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" على الدعوة لانعقاد آلية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي.

وأفاد المتحدث السوداني في بيان بأن اجتماعا عقد مساء الأربعاء، في بيت الضيافة “قصر الضيافة” بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وجاء الاجتماع بحضور ممثلو الآلية الثلاثية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيغاد"، وسفراء الرباعية؛ أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، والاتحاد الأوروبي.

وقد تطرق الاجتماع لمناقشة سير العملية السياسية وما أنجز فيها حتى الآن.

"الاتفاق الإطاري" في السودان

وفي 8 يناير الماضي، انطلقت بالسودان "عملية سياسية نهائية" بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر 2022 بين العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق يحلّ الأزمة في البلاد.

ووقعت على الاتفاق الإطاري هي الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثوري".

وقال يوسف: "اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على الدعوة لانعقاد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي"، مضيفا: "أكدت الأطراف العسكرية والمدنية على توافقها على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عزمها تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية الجوهرية".

وأكد أن الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية "اتفقت على الفراغ من عقد مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان المعظم".

وأضاف: "وكلفت الأطراف الموقعة، اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وتحديد ميعاد الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة القادمة"، دون تحديد.

وقال المسؤول السوداني: "أكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري "استشعارها كامل المسؤولية حول الأوضاع في البلاد، ورغبتها الأكيدة على الوصول للاتفاق النهائي في وقت وجيز".

وتعد "العدالة والعدالة الانتقالية"، والإصلاح العسكري والأمني هي من قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل كذلك 3 قضايا أخرى هي: السلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.