السودان: إغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين

أعلن السودان أنه تم الاتفاق على صياغة الاتفاق النهائي للعملية السياسية وإغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين.

جاء ذلك، خلال اجتماع بين الجيش السوداني والدعم السريع والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بجانب مسهلي العملية السياسية في السودان، والذي توصل لإنهاء جميع ملفات الاتفاق قبل شهر رمضان، بما فيها ملف الإصلاح الأمني والعسكري، بجانب الدعوة لانعقاد آلية سياسية تبدأ أعمالها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسية النهائي.

ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد سلك، توافق الأطراف المدنية والعسكرية على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري وعزمهما على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنيه في تلك القضية.

وأشار لتكليف لجنة تنسيقية مع الآلية الثلاثية لصياغة جدول زمني للمهام المتبقية وتحديد ميعاد للاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية.

أخبار أخرى…

السودان: دعوة لانعقاد آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائيّ

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، اتفاق الأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" على الدعوة لانعقاد آلية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي.

وأفاد المتحدث السوداني في بيان بأن اجتماعا عقد مساء الأربعاء، في بيت الضيافة “قصر الضيافة” بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وجاء الاجتماع بحضور ممثلو الآلية الثلاثية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيغاد"، وسفراء الرباعية؛ أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، والاتحاد الأوروبي.

وقد تطرق الاجتماع لمناقشة سير العملية السياسية وما أنجز فيها حتى الآن.

"الاتفاق الإطاري" في السودان

وفي 8 يناير الماضي، انطلقت بالسودان "عملية سياسية نهائية" بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر 2022 بين العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق يحلّ الأزمة في البلاد.

ووقعت على الاتفاق الإطاري هي الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثوري".

وقال يوسف: "اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على الدعوة لانعقاد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي"، مضيفا: "أكدت الأطراف العسكرية والمدنية على توافقها على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عزمها تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية الجوهرية".