رئيس الحكومة المغربية ينفي استيراد تمور سامة

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الحكومة تعمل على تنزيل التزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي؛ جاء ذلك ضمن ندوة صحفية، مع نهاية اليوم الخميس، عقب نهاية انعقاد مجلس الحكومة.

وحول مصير الزيادة العامة في الأجور، التي كانت موضوع التزام ضمن "اتفاق 30 أبريل"، قال بايتاس: "رئيس الحكومة حريص على تنفيذ جميع الالتزامات وكل ما تم الاتفاق حوله سيتم تنزيله"، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تأسيس الحوار الاجتماعي، وحددت تواريخ لجولات الحوار، حريصة بذلك على إعداد قانون المالية بشكل مشترك.

كما ذكر بايتاس أن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه للحوار الاجتماعي بلغ 9 ملايير درهم، واستطرد قائلا: "سنعالج في المحطات المقبلة قضايا أخرى، ووقتما كانت إمكانية للانخراط بشكل أقوى لن تدخر الحكومة أي جهد".

حقيقة دخول تمور جزائرية سامة للمغرب

وبشأن ما يروج حول دخول تمور جزائرية سامة للأسواق المغربية، أكد المسؤول الحكومي أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية مؤسسة وطنية تراقب المنتجات الغذائية بدقة؛ كما أن الشهادات التي تصدرها هذه المؤسسة تكون موضوع مراقبة من طرف مؤسسات دولية، واستيراد أو تصدير شحنة لا تستجيب لشروط السلامة الصحية سيضع المكتب في وضعية حرجة مع المؤسسات الأخرى، مفسرا: "لكي تبقى شهادة المكتب الوطني موثوقة يجب أن تعبر دائما عن الحقيقة".
وتابع الوزير ذاته بأن "جميع الدراسات المخبرية وغيرها من المسارات المرتبطة بالاستيراد والتصدير يتم الوقوف عليها بشكل دقيق حفظا للسلامة الصحية للمواطنين".
فند عدد من باعة التمور بمدينة الناظور، صحة هذه الأخبار معلنين أن التمور الجزائرية المعروضة للبيع في أسواق مدينة الناظور، لا تشكل أي خطر على صحة المواطنين، قائلين: "إن التمور الجزائرية التي تباع بالمغرب تدخل عبر ميناء بني أنصار وتخضع للرسوم الجمركية، لافتين إلى أنه يتم تصديرها من الجزائر إلى إسبانيا وبعدها إلى المغرب.

كما أكد التجار على أن ما يتم الترويج له على أساس أن التمور الجزائرية مسرطنة، أمر غير مقبول، بدعوى أنها تخضع لعملية المراقبة، وأنه إذا كانت فعلا غير صالحة للاستهلاك فانه سيتم حجزها بالميناء، قبل أن تصل إلى الأسواق.
ومن جانبه، أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالح المراقبة التابعة لها، راقبت إلى حدود يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، حوالي 36 ألف طن من التمور، ورفضت ولوج 424 طن من مجموع التمور المستوردة إلى السوق الوطنية.
فيما يبلغ الاستيراد السنوي للتمور الجزائرية حوالي 10 ألاف طن، وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي 27 مليون مليار سنتيم، حيث يبلغ ثمن الطن الواحد أزيد من 2500 يورو.
وتتراوح أسعار التمور الجزائرية ما بين 35 و 50 درهما، في حين تظل التمور المغربية الأكثر جودة، حيث أن تمر "المجهول" يطلق عليه ب"ملك التمور".