سعر الدولار في مصر الجمعة 17 مارس 2023

تباين سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات الجمعة 17 مارس/ آذار 2023 لدى البنك المركزي المصري وشركات الصرافة والبنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستقر متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنوك العاملة في السوق المصري شهد سعر الدولار تغيرات طفيفة لا تذكر واستقرت لدى بنوك أخرى، وحافظ سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري على مستواه عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر حافظ سعر الدولار على نفس مستواه لدى البنك الأهلى المصري عند 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي(cib) ليصل إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة صباح تعاملات اليوم عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وهوت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50% منذ مارس/ آذار 2022، مع ارتفاع معدلات التضخم وفق بيانات البنك المركزي في فبراير الماضي إلى 40% مع ارتفاع أسعار السلع العالمية بما ذلك القمح والنفط، بعد لحرب الروسية الأوكرانيا التى بدات العام الماضي ما زاد من الضغوط التضخمية على مصر.

وتوقعت الحكومة المصرية أمس الخميس تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار جراء طرح عدد من الشركات للبيع لمستثمر استراتيجي.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أمس الخميس خلال لقائه مع مستثمرين من السعودية بحضور رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بندر بن محمد العامري إن الحكومة المصرية تستهدف تدفق استثمارات مباشرة أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار العام الحالي مقارنة بنحو 8.6 مليار دولار العام الماضي، مؤكدا أن ذلك يسهم في تحول مصر لمركز أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا، مشددا على استهداف الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار في المدى المتوسط.

وأَضاف أن الحكومة تستهدف تحويل 50% من الاستثمارات العامة لمشروعات الخضراء ، خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن بقيمة تصل إلى 83 مليار دولار حتى الآن خلافا لاتفاقات إطارية لتطوير مشروعات الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية فإن الاقتصاد المصري قادر على التعامل مع التحديات وفقا للمؤشرات الصادرة في يونيو 2022، حيث تحول العجز الأولي إلى فائض بعد أن استمر 21 سنة متتالية، وتحقيق معدل نمو 6.6%.

وقال معيط إن مؤشرات الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري إيجابية حيث حققت فائضا أوليا بقيمة 33.7 مليار جنيه مع زيادة الإيرادات الضريبية.

وتوقعت الحكومة المصرية في وقت سابق أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.2% مع نهاية العام المالي 2022-2023 ، وهو أقل من توقعات سابقة.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% في العام المالي 2022-2023.