وزير الداخلية الفرنسي: التظاهرات مشروعة لكن الفوضى غير مسموح بها

ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، بأعمال العنف والفوضى التي اندلعت أمس في باريس خلال المظاهرات التي أعقبت إعلان الحكومة الفرنسية تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت النواب، مؤكدًا أن التظاهرات مشروعة، لكن الفوضى غير مسموح بها.

وقال دارمانان، في تصريح اليوم: "المعارضة شرعية والتظاهرات مشروعة، لكن الفوضى لا، غير مشروعة"، مستنكرًا بشكل خاص إشعال النيران واقتحام مديريات الأمن.

وأوضح أنه خلال المظاهرات التي اندلعت بشكل عفوي أمس، عقب إعلان رئيسة الوزراء اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت النواب، تم إيقاف 310 أشخاص في أنحاء فرنسا، بينهم 258 في باريس.

ووفقًا لتقرير الشرطة، تجمّع 10 آلاف شخص في ساحة "الكونكورد" في باريس مساءً، وفي 24 مدينة أخرى، شارك 52 ألف شخص في المظاهرات. وتم إيقاف 52 شخصا؛ 49 منهم تم حبسهم احتياطيا بينما أصيب 54 ضابط شرطة.

وذكرت الشرطة أن المدن التي شهدت الأعمال الأكثر عنفًا كانت "رين" و"نانت" و"ليون".
وأكد دارمانان أنه سيجتمع اليوم بالمحافظين الفرنسيين وسيطلب منهم أن يكونوا "حازمين ضد العنف".

وصرح الوزير: "حرية التظاهر حق دستوري، لكننا سنمنع حدوث الفوضى". كما شجب التهديدات أو الإجراءات ضد المسؤولين المنتخبين والبرلمانيين، مضيفًا أن من يتعرض لمسؤول منتخب فكأنه يتعرض للجمهورية الفرنسية.

أخبار أخرى..

رئيسة وزراء فرنسا تعلن تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة البرلمان

أعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، اليوم الخميس، تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة البرلمان الفرنسي.

وطالب نواب فرنسيون باستقالة رئيس الوزراء في جلسة اعتماد إصلاح نظام التقاعد. النائب.

كما منع النواب الفرنسي رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن ، من القاء الكلمة في البرلمان.

ومن جانبه، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر تمرير قانون التقاعد بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية الكبيرة.

وأعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، اليوم الخميس، تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة البرلمان الفرنسي.