رياض سلامة ينفي تحويل "أي أموال" من مصرف لبنان إلى حسابه الخاص
نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الجمعة تحويل أي أموال عامة إلى حساباته الشخصية داخل أو خارج البلاد.
وأوضح سلامة عبر بيان في ختام جلسة استماع مع محققين أوروبيين تحت إشراف القضاء اللبناني استمرت أكثر من ثلاث ساعات، أنه حضر بصفته "مستمع إليه لا مشتبَها به أو متهما". ويخضع المسؤول المالي اللبناني وشقيقه لتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل لاتهامات باختلاس مئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من عشر سنوات وغسل بعض العائدات في الخارج.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الجمعة، إنه لم يحول إلى حسابه الشخصي أي أموال من المصرف المركزي، مضيفا عقب جلسة تحقيق أجراها معه محققون أوروبيون أنه لم يتم تحويل أي أموال عامة إلى شركة "فوري" التي يملكها شقيقه.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول عبر بيان أصدره عقب التحقيق معه، أن "المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات إلى فوري، كانت قد سددت من أطراف أخرى". وتابع "لم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان".
وندد سلامة بما وصفه "سوء نية وتعطشا للادعاء" عليه منذ أكثر من عامين، عبر تقديم شكاوى ضده في لبنان وخارجه.
وقال سلامة في البيان "أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها".
واستمرت جلسة الاستماع أكثر من ثلاث ساعات، غداة جلسة أولى دامت أكثر من خمس ساعات، دحض خلالها سلامة "كل الشبهات التي تتهمه بغسل الأموال"، وفق ما قال مصدر قضائي الخميس.
وكان المحققون الأوروبيون استمعوا في كانون الثاني/يناير ببيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان.
رياض سلامة
ويخضع رياض سلامة، الذي يدير البنك المركزي منذ 1993، وشقيقه رجا للتحقيق في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من أموال الدولة. في المقابل، ينفي الشقيقان هذه الاتهامات.
وتمتع سلامة على مدى عقود بدعم قوي من النخب اللبنانية، إذ كان يوفر التمويل لدولة يستشري فيها الفساد وينفذ كذلك سياسات حققت أرباحا طائلة للبنوك التجارية. لكنه يواجه تدقيقا متزايدا منذ الأزمة المالية التي وقعت عام 2019 ونتجت عن الإسراف في الإنفاق والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب كبار المسؤولين على مدى عقود.
