مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في خطف عميد بلدية بشرق ليبيا

نشر
اجتماع يضم أمطول
اجتماع يضم أمطول (يسار) مع قيادات محلية في بلدية البيضاء

طالب عدد من مواطني مدينة البيضاء شرقي ليبيا ومنظمات حقوقية، السلطات الأمنية والقضائية في البلاد بالتحقيق في عملية خطف عبد الله أمطول، عميد البلدية المكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، داعين إلى كشف مصيره بسرعة.

تصاعدت الاحتجاجات عقب خطف أمطول

وصباح الأربعاء الماضي، خطف مسلحون مجهولون أمطول، بعد يوم من إسناد عميد البلدية المستقيل علي حسين، جميع المهام إليه، على خلفية صراع بين حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا على البلدية.

ومن جانبها، أعربت منظمات وجمعيات حقوقية ليبية عن رفضها وإدانتها لعملية الخطف وتزايدها في البلاد.

وقالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا: إن مسلحين مجهولين خطفوا امطول من وسط المدينة شرقي ليبيا بعد يوم من تكليفه عميداً لبلدية البيضاء، من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ولا تزال عائلته تجهل مصيره.

وطالبت المنظمة، السلطات في شرق ليبيا بالتحقيق العاجل في اختفاء امطول، وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط.

وقد تصاعدت الاحتجاجات في البلدية، عقب خطف أمطول، كما اقتحم متظاهرون مقر المجلس البلدي الخميس للمطالبة بكشف مصيره.

ودعا إدريس يحيى، عضو ملتقى الحوار السياسي، في بيان، إلى الإفراج عن امطول، ورأى أنه كُلف بطريقة شرعية وفي اجتماع قانوني لأعضاء المجلس البلدي.

وطالب مواطنون من مدينة البيضاء بإجراء انتخابات عاجلة للبلدية، وذلك رداً على قرار سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا، بتعيين مجلس جديد، ودعوا إلى تجنيب المدينة «فتنة الانقسام السياسي.

كما استمرت تداعيات النزاع على السلطة بين الحكومتين إلى تمسك كل منهما بتعيين مجلس جديد للبلدية تابع لها، حيث سمى بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، أمطول عميداً للبلدية، في وقت أصدر الضاوي، نظيره بحكومة باشاغا، قراراً بتعيين إدارة تقوم على شؤون المجلس التسييري لمدينة البيضاء، ويشغل امطول نائب عميد البلدية ضمن مجلس منتخب منذ عام 2014.

وقد زار علي القطراني، نائب رئيس حكومة باشاغا، مدينة البيضاء، مساء الخميس، لمتابعة اختفاء أمطول، حيث اجتمع مع آمر المنطقة العسكرية بالجبل الأخضر اللواء عبد العالي عيسى وأعضاء مجلس النواب عن البلدية، للوقوف على عملية «اختفائه».