واشنطن تُعلق على إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة توقيف بحق بوتين
قال البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم «محاسبة مرتكبي جرائم الحرب» بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعقبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان: «ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا، وقد أوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين عنها».
وأضافت: «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو مسؤول مستقل ويتخذ قراراته بنفسه بناء على الأدلة المعروضة عليه»، وتابعت: «نحن نؤيد محاسبة مرتكبي جرائم الحرب».
ومن الملاحظ أن البيان لم يعبر صراحة عن دعمه لجهود المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس الروسي على جرائم الحرب.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال: «نحن نؤيد محاسبة مرتكبي جرائم الحرب»، وأضاف: «لقد رأينا جميعا جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية منذ بداية هذه الحرب، وخلصت الولايات المتحدة إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، مثلما أعلنت كامالا هاريس نائب الرئيس مؤخرا في ميونيخ».
وأضاف: «وزارة الخارجية أكدت أن أفرادا من القوات الروسية ومسؤولين روس آخرين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، ولكي نكون واضحين، فإن قرارات الولايات المتحدة بشأن جرائم الحرب والفظائع في أوكرانيا منفصلة عن القرارات المستقلة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن المسائل المعروضة عليها، وستقيم المحكمة في نهاية المطاف أدلة المدعي العام».
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في وقت سابق من الجمعة، مذكرتي توقيف بحق بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، ولا تجري محاكمات غيابية، لذا سيتعين على السلطات الروسية تسليم بوتين أو توقيفه خارج روسيا.
وكانت موسكو رفضت مذكرة التوقيف قائلة إن المحكمة «لا معنى لها لروسيا، بما في ذلك من ناحية وجهة النظر القانونية».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن «روسيا ليست عضوا في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه».
اقرأ أيضًا..
بولندا تعتقل 3 آخرين في قضية التجسس لصالح روسيا
أعلن مكتب المدعى العام البولندي الجمعة أن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص آخرين فى قضية جارية تتعلق بالتجسس لصالح روسيا.
وقال مكتب المدعي العام، اليوم إن “المحكمة تشاطر موقف النيابة بالكامل، ووافقت على الالتماسات، وأصدرت مذكرة توقيف لمدة ثلاثة أشهر بحق ثلاثة أشخاص، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين في القضية إلى تسعة”، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "باب" البولندية .
وكان وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي قد أعلن أمس أن جهاز الأمن الداخلي اعتقل ستة أشخاص للاشتباه في تعاونهم مع الأجهزة الأمنية الروسية.
وقال إن "المشتبه بهم كانوا يجرون عمليات استخباراتية ضد بولندا ويستعدون لأعمال تخريبية أمرت بها المخابرات الروسية"، مضيفا أن المعتقلين "أجانب من وراء الحدود الشرقية لبولندا".
