الصحة المصرية: حملة "طرق الأبواب" لرفع المناعة المجتمعية ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تطعيم 6 ملايين و367 آلاف و376 مواطنا، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، منذ انطلاقها في 29 يناير الماضي، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في خطة التطعيمات، ولمساعدة كل مواطن في الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، بالجرعات (الأولى والثانية والتنشيطية).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا، القليوبية)، بينما شملت المرحلة الثانية والتي انطلقت في 5 مارس الجاري، محافظات (الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، أسوان)، موضحًا أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فإن فرق الحملة تؤدي مهامها من «بيت لبيت» بجميع القرى والمراكز، للوصول إلى المواطنين في منازلهم، وذلك من خلال فريق مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، لتطعيم المواطنين والتسجيل في المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، إلى أن محافظة أسيوط سجلت في المرحلة الأولى أعلى معدل في تطعيم المواطنين، حيث بلغ عدد المطعمين مليون و265 ألف و743 مواطنا، وفي محافظات المرحلة الثانية، كانت «الشرقية» صاحبة المعدل الأعلى بتطعيم 487 ألف و203 مواطنا، مؤكدًا أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى كافة المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

وأكد «قنديل» حرص الوزارة، على تقديم كافة سبل الدعم، وتوفير جميع أنواع التطعيمات، وكافة المستلزمات، في ظل خطة عمل تساهم في تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى حرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة.

أخبار أخرى..

مصر.. 525.3 مليون جنيه استثمارات لتوسيع الرقعة الزراعية

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه النواب، الشيوخ تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بزيادة الرقعة الزراعية، بما يكفل نمو الناتج وزيادة مشروعات التصنيع الزراعي.

وتهدف خطة التنمية إلى أن ذلك يتحقق من خلال توجيه استثمارات تبلغ 525.3 مليون جنيه، موجهة لاستكمال البنية الأساسية للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توجيه 44 مليون جنيه لمشروع الأراضى المستصلحة لشباب الخريجين.

وتأتي هذه المشروعات في إطار استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ 11 مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات.