ضبط أسلحة معدة للتهريب شرق السودان

أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، ضبط عدد من الأسلحة معدة للتهريب داخل أحد المخازن بالسوق الشعبي بولاية القضارف شرق البلاد.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم عن ممثل والي القضارف توفيق محمد علي قوله إن تلك الضبطية بمثابة رسالة لكل المجرمين بأن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بمكتسبات البلاد ونشر الجريمة.

بدوره، قال العقيد إبراهيم محمد أحمد، قائد استخبارات الفرقة الثانية مشاه بولاية القضارف إن الضبطية تمت بعد متابعة دقيقة ومعلومات تم بعدها مداهمة أحد المخازن وضبط عدد من الأسلحة من نوع كلاشنيكوف معدة للتهريب، مؤكدا الاستمرار في حماية أمن واستقرار البلاد.

وفي سياق أخر، طالب وزير الصحة السوداني، دكتور هيثم محمد إبراهيم، بتسهيل وصول فرق التطعيم ضد شلل الأطفال للمناطق المقفولة وحماية الفرق العاملة خلال الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال والقضاء على نقص فيتامين أ والتي ستبدأ في 18 وتستمر حتى 21 مارس وتستهدف 9 ملايين طفل.

 وتشارك في الحملة بجانب وزارة الصحة الاتحادية منظمة يونسيف ومنظمة الصحة العالمية.

ودعا وزير الصحة السوداني، في مؤتمر صحفي لتدشين الحملة، لأهمية تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لإنجاح الحملة واستقرار الوضع الصحي عموما.

 وقال إن بعض فرق التطعيم كانت تتعرض لاعتداءات وتهديد في بعض المناطق الأمر الذي يهدد نجاح الحملة.

أخبار أخرى…

السودان: دعوة لانعقاد آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائيّ

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، اتفاق الأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" على الدعوة لانعقاد آلية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي.

وأفاد المتحدث السوداني في بيان بأن اجتماعا عقد مساء الأربعاء، في بيت الضيافة “قصر الضيافة” بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وجاء الاجتماع بحضور ممثلو الآلية الثلاثية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيغاد"، وسفراء الرباعية؛ أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، والاتحاد الأوروبي.

وقد تطرق الاجتماع لمناقشة سير العملية السياسية وما أنجز فيها حتى الآن.

"الاتفاق الإطاري" في السودان

وفي 8 يناير الماضي، انطلقت بالسودان "عملية سياسية نهائية" بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر 2022 بين العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق يحلّ الأزمة في البلاد.

ووقعت على الاتفاق الإطاري هي الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثوري".