مصر.. التعليم: امتحانات الثانوية ستقيس المستويات المعرفية للطلاب

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستقيس المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، وسوف تبتعد عن الحفظ والتلقين.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

اقرأ أيضًا..

البرلمان المصري ينظر 3 تشريعات أبرزها زيادة الأجور والمعاشات

يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ثلاثة مشروعات قوانين جديدة  لرفع المعاناة عن المواطنين بزيادة التحول والمعاشات وبدلات الأطباء والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس.

حيث  يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وثانى تلك القوانين مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

وثالث القوانين التى سيتم مناقشتها غدا  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من  النائب شحاتة أبو زيد (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.