الرئيس الموريتاني يؤكد مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون مع وتونس

أكد  رئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حرصه على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا

وتونس خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين الموريتاني والتونسي.

وجاء ذلك خلال برقية تهنئة وجهها فخامته، اليوم الأحد إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، هذا نصها:

“صاحب الفخامة والأخ العزيز، بمناسبة احتفال بلادكم بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب التونسي الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء.

كما يطيب لي أن أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين.

وتفضلوا، صاحب الفخامة والأخ العزيز، بقبول أسمى آيات التقدير أخوكم: محمد ولد الشيخ الغزواني”.

أخبار متعلقة..

وزير خارجية تونس يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين بلاده وموريتانيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمّار، على عمق العلاقات الثنائية المميزة بين بلاده وموريتانيا، والسعي للارتقاء بالتعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وجاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، مع أعضاء سفارة تونس بنواكشوط وممثلي الهياكل التونسية بها، وعدد من الكفاءات التونسية خاصة المقيمة بالعاصمة الموريتانية؛ بمناسبة مشاركته في مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وفقاً لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم.

وأشار عمّار إلى توفير أفضل الظروف والاستغلال الأمثل للإمكانات والفضاءات المتوفرة لإدخال ديناميكية جديدة في المجال الثقافي والتعاون الطلابي، تعكس عمق روابط الأخوة التي تجمع الدولتين الشقيقتين.

وأعلنت المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، استئنافها لجلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ومجموعته على تمام الساعة العاشرة من يوم الإثنين المقبل.

في 13 فبراير الماضي، علقت جلسات المحاكمة بعد طعون تقدمت بها هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول دستورية المواد 16، و47 من قانون مكافحة الفساد، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بمنع تصوير جلسات المحاكمة.

وقبل أيام، أصدر المجلس الدستوري، قرارا بعدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بمنح الأجهزة القضائية وأجهزة التحقيق نسبة 10% من المحجوزات القضائية المصادرة.