معدل التضخم السنوي في الكويت يرتفع 3.22% خلال فبراير
ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم" في الكويت بنسبة 3.22% في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي.
وأعلنت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في الكويت 0.16% في فبراير الماضي على أساس شهري؛ نظراً لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.
وقالت إن الرقم القياسي للمجموعة الأولى "الأغذية والمشروبات" ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 7.03% سنوياً، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية "السجائر والتبغ" بنسبة 0.30% على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة "الملبوسات" ارتفع بنسبة 6.23% كما ارتفعت أسعار مجموعة "خدمات المسكن" بنسبة 1.44% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة "المفروشات المنزلية" بنسبة 1.99%.
وبينت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة "الصحة" ارتفع بنسبة 2.72% في حين سجلت أسعار مجموعة "النقل" ارتفاعاً بنسبة 2.94% في فبراير مقارنةً بـالشهر ذاته من 2022.
وأشارت الإحصاء إلى أن أسعار المجموعة الثامنة "الاتصالات" ارتفعت بنسبة 1.41%على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة "الترفيه والثقافة" بنسبة 3.03% في حين أسعار المجموعة العاشرة "التعليم" بنسبة 0.40%.
وأضافت أن أسعار مجموعة "المطاعم والفنادق" ارتفعت على أساس سنوي في فبراير الماضي بنسبة 3.51%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة "السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 3.65%.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموماً بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي؛ إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية، ورسم السياسات المالية والنقدية.
أخبار أخرى..
سلطنة عُمان والكويت تؤكدان الالتزام بتعزيز التعاون الثنائي
أكدت سلطنة عمان والكويت، الأحد، التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما وتعزيز التعاون في مختلف المجالات في سبيل تحقيق مصالح الشعبين وفتح آفاق جديدة للتعاون لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين، وكذلك دعمهما الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم، وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة واستقلال الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.
وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربين عن ترحيبهما بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما والممثليات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وعن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، مشيرين إلى أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتطوير التعاون البنّاء والمنافع المتبادلة بين دولها.
