تونس : اطلاق برنامج جديد لدعم حقوق النساء

أعلنت منظمة « إيكويتاس » الكندية والمركز التونسي المتوسطي وجمعية صوت الصم والجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الاثنين في تونس العاصمة عن إطلاق برنامج جديد « المساواة من أجل التغيير » لتعزيز حقوق المرأة من خلال التربية على حقوق الإنسان.

وقالت المنسقة الجهوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة « إيكويتاس » رانية دربال إن هذا البرنامج الجديد الذي يشرف عليه مركز « إيكويتاس » وتسع منظمات شريكة في تونس وواحدة في المغرب ، يهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة من خلال التربية على حقوق الإنسان ».

وأضافت أنه في إطار هذا البرنامج ، تستفيد المنظمات المشاركة من دورات تدريبية حضورية وعن بعد ، وبتمويلات صغيرة ، فضلا عن توفير الدعم والمرافقة لمبادراتهم الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة ، مثل الحق المرأة الأصماء في التعليم وفي الوصول إلى المعلومة.

وبينت دربال أن هذه الندوة، التي تأتي بعد دورة تدريبية دامت ستة أيام حول « قيادة مبادرة مجتمعية لتعزيز حقوق المرأة وتفعيلها »، جمعت 25 مشاركا من تسع منظمات شريكة من المجتمع المدني.

و أفادت ممثلة منظمة « إيكويتاس » أن هذا البرنامج سيشمل بشكل مباشر 80 شخصا يعملون من أجل احداث تغيير في ما لا يقل عن 10 جهات مختلفة في تونس والمغرب بالإضافة إلى أكثر من 30 شخصا من الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني.

تعزيز المساواة بين الجنسين

وقالت « إن عملهم الجماعي والتزامهم بتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة سيشمل أكثر من 280 شخصا » ، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يشمل هذا البرنامج 12000 شخص آخر، وذلك من خلال الحملات التوعية الإعلامية بالخصوص . وأشارت المتحدثة إلى أنه بعد التدريب ستعمل كل جمعية على مبادرة محددة تهدف الى تعزيز حقوق المرأة، مثل مناهضة العنف ضد النساء الصم في تونس ومكافحة التسرب المدرسي وتعزيز الحياة المدرسية بالمناطق الريفية في ولاية القصرين ، و تدعيم التمكين الاقتصادي للمرأة في ولاية سليانة ومدنين وتعزيز ادماج النساء ذوات الإعاقة .

وأشارت الى أن برنامج « المساواة من أجل التغيير » ممول من الحكومة الكندية من خلال وزارة العلاقات الدولية والفرانكفونية بمبلغ 930 ألف دولار كندي.

من جهته ، أكد وليد ترخاني ، ممثل عن مركز « توميد » ، أن المركز سيدعم من قبل مركز « إيكويتاس » من أجل تحقيق برنامجه المتمثل في تعزيز الحق في التعليم الذي يستهدف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة وسيقوم بتظيم سلسلة من الأنشطة في هذا الصدد تهدف الى تعزيز ارتباط الأطفال بمدارسهم ومكافحة التسرب المدرسي ، لا سيما في المناطق الداخلية والحدودية في ولايات قفصة والقصرين وربما في جندوبة.