السفير الروسى فى بغداد: الغزو الأمريكي سبب مشاكل العراق
شن السفير الروسي في بغداد إلبروس كوتراشيف، هجومًا حادًا على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال إن مشاكل العراق اليوم ترجع بدرجة كبيرة للعدوان العسكري الذي قامت به القوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.
وقال السفير الروسي في نادي فالداي الدولي خلال مناقشة موضوع "العراق بعد عشرين عاما.. نتائج التدخل الأمريكي": حينها قامت الولايات المتحدة وبريطانيا، والدول التابعة لهما، بمغامرة عسكرية كبيرة غير محسوبة وغير مبررة دون قرار من مجلس الأمن الدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وغزت العراق، حسب وسائل اعلام روسية.
وأضاف السفير أن هذا العمل كان قبيحا جدا وغير متوقع، لقد غزوا دولة ذات سيادة وهي عضو في الأمم المتحدة، واحتلوا أراضيها.
وقال السفير الروسي: البلاد حاليا في وضع صعب حقا، والمشاكل العراقية اليوم ترجع أسبابها للأحداث التي وقعت في ذاك الوقت، وبعد ذلك حاول المحتلون بغباء وحماقة أن يعيدوا ترتيب الحياة هناك، ويعدوا العدة للرحيل ولكنه رحيل البقاء في نفس الوقت.
ولفت السفير الروسي الانتباه إلى أن “المغامرة الأمريكية البريطانية فتحت الأبواب أمام خطر الإرهاب الدولي في العراق”.
وأشار الدبلوماسي إلى أن "هناك فترة كان فيها العراق مرتعا للإرهاب الدولي، فكانت تقع هجمات انتحارية يومية من تنظيم القاعدة، وأحيانا كانت تقع 20 عملية انتحارية في اليوم".
بالإضافة لذلك، أشار السفير إلى أن الغزو خلق توترا عرقيا وطائفيا، "أجبر الناس على مغادرة أماكن إقامتهم، والانتقال إلى أماكن جديدة.
اقرأ أيضًا..
رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب العراقي
أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.
وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم الاثنين، رئيسَ الجمهورية لطيف رشيد خلال زيارة سيادته إلى السليمانية بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية؛ للمشاركة باحتفالات شعبنا الكردي بمناسبة عيد نوروز".
وأضاف، أن "اللقاء ناقش الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، كذلك جرى التباحث حول عدد من التشريعات المهمة منها قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، وغيرها من القوانين التي تضمَّنها المنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي".