عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

ومنذ الصباح الباكر، كثّف المستوطنون انتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.

ودعمت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وخلال الفترة الأخيرة، يقتحم المُستوطنون المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها خلال الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.

الكنيست الإسرائيلي يصوت على إلغاء بنود في قانون الارتباط الأحادي بالضفة وغزة

صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على إلغاء بنود في قانون فك الارتباط الأحادي بالضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز العربية.

خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية 2005

فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية والمعروفة أيضا باسم «خطة فك الارتباط» أو «خطة فك الارتباط أحادي الجانب» هو الاسم الذي اختارته الحكومة الإسرائيلية لخطة قامت بتنفيذها بصيف عام 2005 وبحسبها قامت بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية ومعسكرات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة و4 مستوطنات أخرى متفرقة في شمال الضفة الغربية، وهي نتيجة لمعركة أيام الغضب التي فشلت فيها إسرائيل في تحقيق أهدافها بمنع الصواريخ التي تطلق من غزة.

من ضمن الخطة انتشار قوات الجيش الإسرائيلية على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون المبادر وقائد هذه الخطة. وكان يسكن في قطاع غزه عند القيام بالخطة 8600 مستوطن إسرائيلي. 

وارتكز تاريخ بداء إخلاء قطاع غزة من المستوطنين على تاريخ 15 أغسطس 2005, واكتمل الأخلاء في غضون 8 أيام. 

وبعد يوم من الإخلاء بدأت احتفالات للفلسطينيين في القطاع بالمناطق التي كانت عليها المستوطنات، وهذه الاحتفالات شملت أعمال تخريب وحرق لكل شيء تركه الإسرائيليون حتى حرق جميع دور العبادة اليهودية أو الكنيس. 

أكمل الجيش الإسرائيلي إخلاء المستوطنات شمال السامرة بتاريخ 22 سبتمبر. بعد انهاء الخطة بدأت مرحلة (إيواء المرحلين) والتي انتهت فقط عام 2011.

أحدثت خطة فك الارتباط جدلاً واسعاً في إسرائيل وكانت مخالفة لوعود أرئيل شارون قبل انتخابه، مع أنها نجحت بالتصويت عليها بالكنيست بعد القراءة الثالثة في 16 فبراير 2005 بأغلبية 59 مؤيد أمام 40 معارض و5 امتنعوا عن التصويت.