وزير خارجية: مصر مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول النوردية

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول النوردية والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الدنماركية والنرويجية مثل ميرسك وسكاتك في مصر، خاصة في مجال الانتقال الأخضر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع كارين إيليمان سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية، خلال زيارته الحالية إلى كوبنهاجن، وذلك في إطار استشراف آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمجلس.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة إيليمان على توليها مهام منصبها في يناير الماضي، معرباً عن التطلع لتدشين عملية تواصل واستحداث آلية تعاون مع المجلس في ضوء العلاقات الودية والتقليدية التي تجمع مصر بالدول النوردية، والرغبة المشتركة في تطويرها واستكشاف الفرص الكبيرة والواعدة بها، على غرار قصص النجاح التي حققتها الآليات القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك آلية التعاون بين مصر وتجمع دول فيشجراد.

وأضاف السفير أبو زيد، أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الخاصة بتغير المناخ وحماية البيئة، حيث استعرض شكري الجهود والمبادرات المصرية في هذا الصدد.

من جانبها، حرصت السكرتير العام على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لمسار اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، كما أشادت بجهود الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر تغير المناخ في نجاح المؤتمر، والذي انعكس في مخرجاته، وأهمها الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ، واعتماد برنامج عمل جديد حول تخفيف تداعيات تغير المناخ، وإقرار خطة عمل حول الانتقال العادل للطاقة.

وقال المتحدث الرسمي إن إيليمان أكدت على الاهتمام بتعزيز التعاون وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين دول المجلس النوردي ومصر، والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر بصفتها شريكاً محورياً في الشرق الأوسط.

أخبار أخرى…

وزير الخارجية المصري يلتقي سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم ٢١ مارس الجاري، مع السيدة " كارين إيليمان" سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية، خلال زيارته الحالية إلى كوبنهاجن، وذلك في إطار استشراف آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمجلس. 

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة السيدة " إيليمان" على توليها مهام منصبها في يناير الماضي، معرباً عن التطلع لتدشين عملية تواصل واستحداث آلية تعاون مع المجلس في ضوء العلاقات الودية والتقليدية التي تجمع مصر بالدول النوردية، والرغبة المشتركة في تطويرها واستكشاف الفرص الكبيرة والواعدة بها، على غرار قصص النجاح التي حققتها الآليات القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك آلية التعاون بين مصر وتجمع دول فيشجراد. كما أعرب الوزير شكري عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول النوردية والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الدنماركية والنرويجية مثل ميرسك وسكاتك في مصر، خاصة في مجال الانتقال الأخضر. 

هذا، وأضاف السفير أبو زيد، أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الخاصة بتغير المناخ وحماية البيئة، حيث استعرض شكري الجهود والمبادرات المصرية في هذا الصدد. ومن جانبها، حرصت السيدة السكرتير العام على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لمسار اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، كما أشادت بجهود الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر تغير المناخ في نجاح المؤتمر، والذي انعكس في مخرجاته، وأهمها الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ، واعتماد برنامج عمل جديد حول تخفيف تداعيات تغير المناخ، وإقرار خطة عمل حول الانتقال العادل للطاقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته كاشفاً أن السيدة " إيليمان" أكدت على الاهتمام بتعزيز التعاون وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين دول المجلس النوردي ومصر، والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر بصفتها شريكاً محورياً في الشرق الأوسط.

أخبار أخرى..

مصر تبحث مع البنك الدولي مجالات التعاون الاقتصادية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم وفد من البنك الدولى يضم كل من السيدة/ مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة والسيد / روبير جودة مدير العمليات بالبنك الدولى و ماريان جروسكلود مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك والسيدة / فيديريكا رانجيري مديرة برامج التنمية المستدامة و الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات الوزارة .

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى والذى يعد شريك استراتيجي للدولة المصرية لدعم برنامج الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة علي الصعيد الوطني .

وقال اللواء هشام آمنة أن البنك الدولى يعد كذلك شريك لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بإهتمام ومتابعة مستمرة من فخامة السيد رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والسادة أعضاء لجنة التسيير، حيث يعد البرنامج نموذجاً رائداّ في توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلي بناء نموذج للامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية. 

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد نموذجاً لتطبيق اللامركزية المالية والإقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوي كافة أعمال الإدارة المحلية، فضلاً عن تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية وأضاف أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى التعاون مع البنك الدولى في أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسمياً لينتهي في أكتوبر 2024،  ومن المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عدد من المؤشرات التي تتضمن التركيز علي ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج، وأعرب " آمنة " عن تطلع الوزارة إلي دعم البنك الدولي  في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الاليات اللازمة  لدعم  تطوير الإدارة المحلية علي المستوي الوطني  من خلال البناء علي  الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية على توافق رؤية البنك الدولى مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجاري تعميمها من خلال "خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية"   ، كما أعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلي دعم البنك الدولي للحكومة المصرية خلال عام 2024 في وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية  والتي ستعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية  وتعميمها علي المستوي الوطني من خلال  البناء علي مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في ذات المجال.