وزيرة المالية المغربية: مخزون القمح اللين يغطي حتى 3 أشهر

قالت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، الثلاثاء، إن المغرب، لديه مخزون من القمح اللين قد يكفي لثلاثة أشهر فقط.

وقالت الوزيرة خلال عرض تقديمي أمام لجنة برلمانية، حصلت عليه رويترز، إن مخزونات القمح الصلد كافية لتغطية شهرين من احتياجات المغرب.

ولم ترد وزارة الزراعة على عدة طلبات من رويترز للتعليق على سعة مخزون القمح في البلاد وتوقعات موسم حصاد الموسم الحالي.

وتوقع البنك المركزي المغربي اليوم الثلاثاء أن يبلغ إنتاج الحبوب أقل من المتوسط عند 5.5 مليون طن هذا العام، ويدعم المغرب واردات القمح اللين ويتحكم في أسعار السكر وغاز الطهي.

المغرب: لجنة الداخلية بالمستشارين تصادق بالإجماع على قانون إحداث الشركات الجهوية

صادقت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين بالمغرب، بالإجماع، اليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.

وكشف مصدر مطلع أن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قبل عددا من التعديلات التي تروم الحفاظ على مكتسبات موظفي ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فيما يخص الأجور والمكافآت، وكذا الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطرق حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصتها الذاتية، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

كما يروم المشروع إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالج للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، مع تحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية ومراقبة هذه الأخيرة لها.

مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين

وكان وزير الداخلية المغربي، أكد أن المشروع وضع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالج للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم.