مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

إنشاء أول مركز مالى دولى في مصر

نشر
الأمصار

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، مذكرة تفاهم مع تحالف شركات مركز القاهرة المالى الدولى "سى آى إف سى CIFC"؛ لإنشاء مركز القاهرة المالى الدولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد صالح الأهدلى، الرئيس التنفيذى لشركة بروماكس للاستثمار، قائد التحالف، وحمدى عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف "سى آى إف سى"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف "سى آى إف سى" يعتزم إنشاء أول مركز مالى دولى فى مصر، كمركز رئيسى لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية فى مصر وخارجها.

وأوضح أن هذه التدفقات والمنتجات سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبى وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي  2023-2024، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط  لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، والسيد/ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والمهندسة/ نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، والسيد/ على السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط تطور أهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هي محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة المصرية لضمان حقوق الإنسان، وفقا لرؤية "مصر 2030"، والتي تأتي التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.