بلينكن يدعو الدول الأوروبية إلى اعتقال بوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الدول الأوروبية اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا قام الرئيس الروسي بزيارة بلدانهم.

جاءت تصريحات “بلينكن”؛ ردًا على سيل من الاستجواب، في أعقاب قرار المحكمة الأسبوع الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين تتهمه بالمسؤولية الشخصية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا- وهي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الدولية أمرًا بالقبض ضد زعيم أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من غير المرجح أن يزور بوتين دولًا أوروبية معادية في أي وقت قريب، لا سيما في ضوء مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وهو القرار الذي حظي بالثناء لوقوفه ضد بوتين وانتقادات لإغلاق المسارات الدبلوماسية المحتملة للتوصل إلى حل سياسي ينهي القتال.

أخبار أخرى.. 

الرئيس الفرنسي: لا يمكن قبول التمرد في الشارع ضد قانون التقاعد 

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن قانون التقاعد الجديد يجب أن يطبق "بحلول نهاية العام"، مشددا على رفضه "التمرد" في الشارع ضد القانون، وذلك على وقع الاحتجاجات التى تشهدها البلاد.

وقال ماكرون في مقابلة مع محطتي "تي.إف1" و"فرانس 2"، تم بثها على الهواء مباشرة من قصر الإليزيه إن "تعديل قانون التقاعد يجب أن يطبق بحلول نهاية العام"، مشيراً إلى "عدم إمكانية قبول التمرد في الشارع ضد القانون".

وتابع: "مع ذلك، اعترف بأننا فشلنا في مشاركة الحاجة إلى هذا التعديل".

ووصف الرئيس الفرنسي تعديل "قانون التقاعد" بأنه "ضروري"، قائلا: "كنت أود ألا أفعله إن أمكن لكنه ليس رفاهية إنه ضرورة"، مستنكرا عدم إقبال النقابات على طرح "تسوية" أو "حلول وسط" في حين قدمت الحكومة تعديلات عبر البرلمان.

وأكد ماكرون: "لا أتطلع إلى إعادة انتخابي، لكن بين الانتخابات والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد".

يذكر أن الدستور الفرنسي يتيتح لرئيس الدولة صلاحيات واسعة خلال ولايته الرئاسية التي تمتد خمس سنوات وقابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

كما أبدى انفتاحه على بدء حوار مع النقابات حول ظروف العمل وتطور المهن، كما وعد أيضاً بتعديل قانون الهجرة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وجدد الرئيس الفرنسي ثقته في قيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن للحكومة، قائلا إنه طلب منها "بناء برنامج تشريعي يضم عدد أقل من القوانين، ونصوص أقصر وأكثر وضوحًا".

ومنذ 19 يناير الماضي، تظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لتعديل قانون التقاعد الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.