سفير مصر بجنوب السودان وسكرتير الحركة الشعبية يبحثان العلاقات الثنائية
بحث السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، مع سكرتير عام الحركة الشعبية، العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، وكذا التطورات السياسية بالبلاد.
وبحسب ما ذكرته وزارة الخارجية اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فأن السفير عبد القادر أكد خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مستعرضا أبرز محطات التعاون بين الدولتين، ومستجدات العلاقات البينية في كافة المجالات، وبما فى ذلك الصحة والتعليم وبناء القدرات .
وخلال اللقاء، أثنى سكرتير عام الحركة الشعبية "بيتر لام بوث" على العلاقات المتميزة والتاريخية بين الدولتين، وعلى الدعم المقدم لبلاده في المجالات المتنوعه، منوها الى المجالات ذات الاولوية لجنوب السودان وضرورة تكثيف الجهود للنهوض بها.
واستعرض الاجتماع للتطورات الداخلية الأخيرة بالبلاد، حيث تم التأكيد على القدرة على احتواءها والتوصل لتفاهمات بشأنها. وتناول الطرفان كذلك مستجدات تنفيذ خارطة الطريق الخاصه بإتفاق السلام المنشط، والجهود المبذولة لتنفيذها.
أخبار أخرى…
السودان: أزمة جديدة بمحاكمة قضية ضابط الشرطة "بريمة"
رفضت هيئة الدفاع السودانية عن المتهمين في قضية مقتل ضابط الشرطة العميد علي بريمة، خطوة قاضي المحكمة بتقديم شكوى لنقابة المحاميين ضد عضوة الهيئة المحامية هالة أبو قرون.
وخلال الجلسة السابقة، نبهت المحامية القاضي لتدوين إفادات مهمة من أقوال المتحري لاحظت أن القاضي لا يقوم بتدوينها.
كما انتقدت رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول في القضية، المحامية إيمان حسن عبد الرحيم، إجراء القاضي المعز بابكر الجزولي أثناء الجلسة السابقة.
ومن جانبه، توجه القاضي بمخاطبة نقابة المحامين وتقديم شكوى ضد عضو هيئة دفاع المتهم الثالث المحامية هالة ابو قرون.
وبررت رئيسة هيئة الدفاع الخطوة بأنها تنبيه للمحكمة بتدوين إفادات المتحري في المحضر، ورأت أن ما قامت به “أبو قرون” من تنبيه المحكمة بقولها له “سجل يامولانا” ليس به سلوك مخل للمحكمة او إهدار ضبط الجلسة وليس به تجاوز لأنها اعتبرت أن تلك الإفادة مهمة ولاحظت بأن المحكمة لا تقوم بتسجيل إفادات المتحري، وإن الإجراء الذي قامت به تخوفا من ضياع البينة.
وقالت المحامية إيمان حسن، لصحيفة (الجريدة) الصادرة اليوم الخميس: “لاحظت هيئة الدفاع أن مولانا المعز لا يقوم بتسجيل عدد من الإفادات، وتخوفت من أن تجاوز المحكمة لتسجيل الإفادات وتسقط أقوال أدلى بها الشهود او المتحري مما يؤدي إلى ضياع البينات والخطورة في سير إجراءات المحاكمة تحقيقاً للعدالة”.
