بوركينا فاسو: المغرب لم يدخر جهدًا بإظهار تضامنه مع بلادنا بمواجهة التحدي الأمني
أكدت أوليفيا راغناغنيويندي روامبا، الوزيرة البوركينابية للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي وبوركينابيي الخارج، بالرباط، أن المغرب لم يدخر جهدا في إظهار تضامنه التام مع بوركينا فاسو في مواجهة التحدي الأمني.
وقالت الوزيرة في ندوة صحفية عقب مباحثات أجرتها مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب لم يدخر أي جهد لإظهار تضامنه التام مع بوركينا فاسو في مواجهة التحدي الأمني، ونود حقا أن نعرب للمغرب، نيابة عن أعلى سلطة في بوركينا فاسو، الرئيس إبراهيم تراوري، عن امتناننا لهذا الدعم الثابت.
ولفتت الوزيرة إلى أن بوركينا فاسو ترزح، منذ 2016، تحت تهديد الإرهاب الذي أفجع سكانها، وأفضى إلى عواقب إنسانية، مؤكدة أن المملكة كانت حاضرة في دعم بوركينا فاسو على الساحة الدولية وأضافت أن المغرب قدم أيضا دعما كبيرا في مجال التكوين من أجل النهوض ببعض المجالات القطاعية، مثل الفلاحة والصحة
وسجلت الوزيرة أن هذا اللقاء يعكس الثقة والأخوة ويجسد مظاهر الصداقة الراسخة"، مجددة امتنانها لـ"الشعب المغربي الشقيق على التضامن الذي أبان عنه إزاء بوركينا فاسو، لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخه.
أخبار أخرى..
المغرب يترأس مع الاتحاد الأوروبي اجتماعين حول مكافحة الإرهاب
ترأس المغرب، بصفته الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، الدورة الخامسة للحوار بين المنتدى ومؤسساته المتخصصة، والاجتماع الاستشاري التاسع حول الشراكة مع ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.
وقد تميز هذان الاجتماعان، اللذان انعقدا عن بعد، بمشاركة وازنة لمسؤولين وممثلين لمجموعات العمل والمبادرات التي أطلقها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهيئات ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب والمؤسسات المتخصصة التابعة للمنتدى، لا سيما مركز التميز “هداية”، والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، بالإضافة إلى دول أعضاء في المنتدى.
وبعد أن سلط الضوء على أهمية الحفاظ على الزخم الذي يميز علاقات التعاون بين المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من ناحية، والمؤسسات المتخصصة وميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب من ناحية أخرى، جدد السيد الشقوري التأكيد على ضرورة استكشاف المزيد من الأنماط لضمان تطبيق الممارسات الفضلى المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي تم بالفعل اعتماد بعضها من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن عملية التنفيذ يجب أن تتم وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الوطنية للدول التي تواجه التهديد الإرهابي، ولا سيما في القارة الإفريقية.