مصر: التعاون الفعال في إدارة الموارد المائية المشتركة أمر لا غنى عنه
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة، أمر لا غنى عنه.
وأوضح أن نحو٤٠٪ من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة، فيما تعتمد مصر بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة والمتمثلة فى مياه نهر النيل، حيث تسعى مصر دائما لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة "الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون"، ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" في نيويورك.
وأشار سويلم إلى أن الإجراءات المنفردة غير التعاونية التي تتجاهل الامتثال إلى القانون الدولي، مع التطبيق الانتقائي للقانون الدولي، وتجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، الذي يتضمن التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها، تشكل تحديا رئيسيا أمام التعاون فى إدارة المياه المشتركة.
سد النهضة الإثيوبي
ولفت وزير الري، إلى أن سد النهضة الإثيوبي يمثل أحد هذه الأمثلة، الذي بدأ بناؤه من جانب واحد منذ ١٢ عامًا في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة، ومع ذلك يستمر ملء سد النهضة وتشغيله مع عدم وجود أي من هذه الدراسات أو وجود اتفاقية ملزمة قانونًا تحكم الملء والتشغيل، في تجاهل تام للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠٢١.
وأكد أن استمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية غير التعاونية يمكن أن يضر بمصر، رغم أنه يُزعم في كثير من الأحيان أن مشاريع الطاقة الكهرومائية يجب ألا تسبب أي ضرر، إلا أن الحقيقة هي أنه إذا تزامنت هذه الإجراءات الأحادية الجانب مع جفاف طويل الأمد، فقد تسبب ضررا لا يُحصى للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مما يجبر أكثر من ١.١٠ مليون شخص على ترك عملهم، وتدمير جزء كبير من الأراضي المنزرعة في مصر.
ونوه الدكتور سويلم إلى الورقة المفاهيمية التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة لهذا الحوار التفاعلي، والتى تشير إلى أن العمل من جانب واحد من قبل المجتمعات والقطاعات والبلدان يؤدى إلى خيارات إنمائية غير مستدامة، أكثر تكلفة في كثير من الأحيان، إذا تركت دون معالجة، ويمكن أن تتحول إلى تهديدات للاستقرار الإقليمي والسلام.
وجدد التزام مصر بالتعاون المشترك الذي يخدم مصالح جميع الأطراف من خلال التشاور القائم على دراسات سليمة، من أجل ضمان الاستخدام العادل وتجنب الضرر الجسيم، مع إرساء مبدأ الربح للجميع.
