المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بكورونا في أسبوع
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبحسب ما ذكرته النشرة الأسبوعية للوزارة لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة مابين 18 و24 مارس الجاري، فأن 6 ملايين و882 ألف و583 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.
وقالت النشرة أنه ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و613 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و923 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
كما تلقى 60 ألف و658 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.
وكشفت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 622 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 2,7 في المائة.
كما سجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (17)، والدار البيضاء سطات (10)، وفاس مكناس (4)، وسوس ماسة (3) ومراكش أسفي (2) وكلميم وادنون (1)، وبلغ مجموع الحالات النشطة 49 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.
أخبار أخرى…
فقدان 34 مهاجرا أفريقيا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية
أعلنت شبكة رويترز عن فقدان 34 مهاجراً أفريقياً على الأقل بعد غرق مركب جديد قبالة تونس.
وعلى مدار يومي الأربعاء والخميس، قامت الوحدات العائمة للحرس البحري التونسي بسواحل صفاقس والشاب بإحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.
وقد تمكنت الوحدات المذكورة من ضبط 2034 مجتازا من بينهم 9 تونسيين والبقية يحملون جنسيّات إفريقيا جنوب الصحراء، وفقا لما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية.
وكشفت الإذاعة التونسية أنه تم انتشال 7 جثث “2 كهول، 4 أطفال، 1 رضيع”.
منظمات حقوقية في تونس تطالب السلطات برفع القيود عن مساعدة اللاجئين
طالبت أكثر من عشرين جمعية حقوقية في تونس، اليوم الجمعة، السلطات التونسية بالكف عن التضييق على المساعدات الموجهة للاجئين المعتصمين أمام مقري المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
ومنذ أسابيع، يعتصم العشرات من دول أفريقيا جنوب الصحراء للمطالبة بإجلائهم إلى بلد آخر خارج تونس، ومن بين المعتصمين نساء وأطفال.
وبحسب بيان مشترك للمنظمات، فإن الشرطة تقوم بالتضييق على ممثلي المجتمع المدني الذين يأتون لتقديم المساعدات وإعلان تضامنهم مع اللاجئين وتضبط وثائقهم.
وأوضح البيان “تشكل هذه الممارسات لا خطرا فقط على المتضامنين بل تهديدا لحياة الأطفال والنساء المعتصمين بحرمان وصول الغذاء والأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات لهم”.
