غضب في المغرب لإفراج فرنسا عن رجل أعمال متهم بارتكاب اعتداءات جنسية
نُشر فيديو، اليوم السبت، لتظاهر أعضاء جمعية مغربية تدافع عن شابات رفعن دعوى تحرش جنسي ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه، بحصوله على إفراج مؤقت في فرنسا حيث يلاحق في قضية مماثلة، وذلك على فضائية يورونيوز.
وبالتزامن مع التوترات بين المغرب وفرنسا، تظاهر نحو عشرين من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قبالة مقر السفارة الفرنسية بالرباط تنديداً بقرار قاضي التحقيق الفرنسي "الصادم للضحايا"، كما قالت رئيسة الجمعية عائشة كلاع.
رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه
وبوتييه (76 عاماً) هو المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي "أسو 2000"، كان موقوفاً في فرنسا منذ مايو على ذمّة التحقيق في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر. لكنّه حصل الإثنين على إفراج مؤقت لأسباب طبية، مقابل خضوعه لرقابة قضائية وكفالة قدرها حوالي 500 ألف دولار.
وفي نفس الوقت يواجه بوتييه اتهامات بالتحرش الجنسي من ست عاملات سابقاً في فرع الشركة بطنجة شمال المغرب، في قضية يلاحق فيها القضاء المغربي حالياً ثمانية من معاونيه بتهم "الإتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي".
ومن جانبها، اعترضت كلاع، وهي أيضاً محامية عن المدّعيات، أنّه "كان أَولى بقاضي التحقيق الفرنسي أن يضعه رهن الاعتقال لأنّ في ذلك حماية للضحايا وردّ اعتبار لهنّ. وتابعت: "لا للإفلات من العقاب، هذه هي الرسالة التي نريد إيصالها للقضاء الفرنسي عبر ممثلي الدولة الفرنسية".
كما أوضحت أنّ الطرف المدني طلب من القضاء المغربي إجراء انتداب قضائي في فرنسا للتحقيق مع بوتييه هناك، "لكنّه لم يفعل، لذلك سوف نذهب إلى باريس لنضع شكايات مباشرة باسم ثلاث ضحايا".
وتُستأنف محاكمة معاوني بوتييه بطنجة في 28 آذار/مارس. وتعود وقائع الاتهامات إلى الفترة بين 2018 ونيسان/أبريل 2022، وقد فتحت على إثر شكاوى رفعتها موظفات سابقات في الفرع المغربي لشركة "أسو 2000".
أخبار أخرى…
المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بكورونا في أسبوع
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبحسب ما ذكرته النشرة الأسبوعية للوزارة لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة مابين 18 و24 مارس الجاري، فأن 6 ملايين و882 ألف و583 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.
وقالت النشرة أنه ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و613 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و923 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
