من الكويت لبرلين.. غضب عالمي من قرار إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية

مثل قرار إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية صدمة جديدة للعالم من حكومة الإحتلال الإسرائيلي المتطرفة والذي يفتح باب الإستيطان على مصراعيه من جديد، مما جعله يلقى إستهجان غربي وعربي.

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.

وأكدت الخارجية الكويتية، رفض دولة الكويت التام لقرار إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية الجائر الذي يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 والذي من شأنه المساهمة في تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وإحلال السلام.

وجددت الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

فلسطين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، بما في ذلك توسيع وشرعنة بؤر استيطانية تتعامل معها دولة الاحتلال بشكل تضليلي كأنها أحياء في مستعمرات كبيرة، وقرار إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية.

وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إلى أن هذه المصادقة تأتي خلافا لإدعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه لن يقيم مستوطنات جديدة، وخروجا سافرا وتخريبا متعمدا للتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية خاصة بعد إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية.

وأضافت أن "هذا يؤكد أيضا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد، وذلك بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

ورأت "الخارجية" أن "مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، استخفاف إسرائيلي رسمي بردود الفعل والمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان والقوانين والقرارت الإسرائيلية التي من شأنها تعميق الاستيطان في دولة فلسطين، وهو ما يتطلب ترجمة المواقف والأقوال الدولية إلى أفعال ضاغطة لوقف الاستيطان وإلزام الحكومة الإسرائيلية بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ، ووضع حد لإفلاتها المستامر من العقاب".

الموقف الألماني

أعربت ألمانيا عن قلقها من مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان صدر عنها حول إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية، إن "إسرائيل قررت الإلغاء الجزئي لقرار الانسحاب من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، والذي كانت اتخذته في عام 2005. تشعر الحكومة الألمانية بالقلق الشديد بشأن هذا التطور".

وأضافت: "تم اعتماد قانون فك الارتباط الذي تم إصداره في عام 2005 لتثبيت الانسحاب من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية. التعديل الذي تم إقراره الآن يُلغي تلك المواد، التي كانت تحظر على المستوطنين الإسرائيليين دخول أربع مستوطنات كان قد تم إخلاؤها (جانيم، كاديم، سانور، وحومش)".

وتابعت: "يُمثل ذلك التعديل الآن خطوة خطيرة نحو تجدد أنشطة استيطان محتملة. وهذا يهدد بزيادة توتر الوضع الأمني، المتوتر بالفعل، في الضفة الغربية".

وأشارت "الخارجية الألمانية" إلى أن "القرار يتناقض مع النية التي عبّر عنها الاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي تم الإعلان عنه فقط يوم الأحد الماضي، وتضمن وقف أي خطوات أحادية الجانب لمدة أربعة إلى ستة أشهر. فضلًا عن ذلك، كان قانون فك الارتباط أيضًا جزءًا من عملية الانسحاب الأكبر والمتفاوض عليها دوليًا والمضمونة من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية. إن الامتثال للالتزامات التي تم تقديمها بالفعل هو أيضًا مسألة تتعلق بالموثوقية التعاقدية".

وقالت: "لا يزال موقف الحكومة الألمانية تجاه بناء المستوطنات الإسرائيلية دون تغيير: إنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويعرض إجراء مفاوضات توافقية في المستقبل للخطر، تلك المفاوضات التي تستهدف تحقيق السلام والحياة في أمان وكرامة سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين في المنطقة".