برلماني ليبي يحذر من مخطط لتقسيم البلاد حسب النفوذ وتغيير ديموغرافى

أكد عضو مجلس النواب الليبي النائب على الصول، الأحد، أن مجلس النواب الليبى قد صوت خلال جلسته الأخيرة على عدد من مشاريع القوانين المطروحة على رئاسة المجلس منذ فترة ولعل أبرزها التصويت بالأغلبية على مشروع قانون مكافحة توطين الأجانب فى ليبيا. 

وأشار عضو البرلمان الليبى فى صحفية اليوم الأحد، إلى وجود عدة قوانين لدى مكتب مقرر مجلس النواب ولم تناقش لأن المجتمع الدولى ورط ليبيا فى صراعات سياسية بسيناريواته وحالت بين البرلمان وبين اصدار هذه القوانين، لافتا لوجود قوانين تمس الأمن القومى الليبى وسيتم إصدارها قريبا ومنها القانون المذكور أعلاه.

وحذر عضو البرلمان الليبي من وجود مخططات لتقسيم ليبيا حسب النفوذ وتغيير ديموغرافى للبلاد، مشيرا لوجود إعداد كبيرة فى ليبيا بأماكن اعتقالهم وأغلبهم مجهولى الهوية والجنسية، مضيفا: "هناك ضغوطات لمنحهم الجنسية الليبية وعدم تمكينهم من الهجرة بحراسات مشددة بدعم غربي."

أضاف عضو البرلمان الليبي: "هناك مخطط غربى يهدف لخلق حروب وصراعات فى ليبيا بالوكالة وقودها الشباب الليبى بدعم أطراف بعينها، ولن نسمح لهم بذلك نحن الليبيين عازمين على حل الأزمة دون تدخل خارجى ولن نرضى بفرض حلول على الشعب الليبي".

أخبار أخرى….

المبعوث الأميركي: الاستراتيجية العشرية تسعى لمنع الصراع في ليبيا

أكد المبعوث الأمريكي، ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة أعدت استراتيجية عشرية جديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا من خلال اعداد برامج على مستوى المجتمع تدعم تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والمساءلة والحوكمة المستجيبة.

وأشار " نورلاند " في تغريدة نشرتها السفارة الامريكية عبر حسابها بموقع " تويتر " الى ان المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

وأحال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الكونغرس الأميركي، استراتيجية جديدة «لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار» في ستة بلدان أفريقية بينها ليبيا، بالإضافة إلى هاييتي وبابوا غينيا الجديدة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض الأميركي.

وحسب بيان البيت الأبيض، فإن استراتيجية الولايات المتحدة تركز على إرساء دعائم حكومة وطنية منتخبة في ليبيا قادرة على الحكم وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن مبادرة طويلة الأجل مدتها 10 سنوات، إذ جرى تطويرها بعد مشاورات مكثفة مع من قال إنهم «أصحاب المصلحة المحليين» في تلك الدول، وتنطبق الاستراتجية الأميركية الجديدة على ستة بلدان أفريقية، بما فيها ليبيا هي: موزمبيق، وبنين، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، وتوغو، بالإضافة إلى هاييتي (من دول الكاريبي) وبابوا غينيا الجديدة (من دول الأوقيانوسا)،