مصر تلقى بيان أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه
وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المصري إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لـ "نيويورك" شارك خلالها في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والذى عقد خلال الفترة (٢٢ - ٢٤) مارس الجارى .
وخلال فعاليات المؤتمر ألقى الدكتور سويلم بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ، والذى أشار فيه لضرورة عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة إقتصادية ، فالمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء الإنساني ، ومن ثم تصبح المياه شرطاً مُسبقاً لضمان حق الإنسان في الحياة وبالتبعية سائر حقوق الإنسان ، وأن مصر خير مثال للدول التي تعاني من التحديات المُرَكَّبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية ، وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% ، ولديها عجز مائي يصل إلى ٥٥% من إحتياجاتها المائية ، وأن مصر أنفقت إستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه تعدت الـ ١٠ مليار دولار خلال الخطة الخمسية السابقة ، وإستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي ١٥ مليار دولار ، مع التأكيد على أهمية وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود والذى يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه ، والتأكيد على ضرورة مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" بإعتباره وحدة متكاملة ، والإلتزام غير الإنتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية ، كما إستعرض سيادته الأخطار الناتجة عن التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ والمتمثلة في سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من ١٢ عام على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة ، وإستمرار عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي خرقاً للقانون الدولي وإعلان المبادئ عام ٢٠١٥ وبيان مجلس الأمن عام ٢٠٢١ ، مشيراً إلى أن إستمرار هذه الإجراءات يمكن أن يشكل خطراً وجودياً على ١٥٠ مليون مواطن وخروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل ، وفقدان ما يقرب من ١٥ % من الرقعة الزراعية في مصر ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.
وأكد على ضرورة عدم الإنجراف إلى إيلاء الأولوية لمكاسب طرف بعينه على حساب خسارة الآخرين ، حيث لن يكون من شأن ذلك إلا تقاسم الفقر بما قد ينجم عن ذلك من توترات ، وضرورة إيلاء الأولوية للتعاون السليم بحسن نية والذى سيُفضي لتعظيم المكاسب وتقاسم الرخاء والإزدهار للجميع ، كما أشار سيادته في البيان إلى أن مصر تعمل في إطار إستراتيجيتها التعاونية على تعظيم المكاسب الممكنة من الترابط ما بين موضوعات المياه والغذاء والطاقة والمناخ ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي ، فوطنياً .. تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الإستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الإعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية ، وإقليمياً .. تتمسك مصر بأهمية إنتهاج قواعد التعاون الذي يراعي مصالح كل الأطراف ، والتشاور بناء على أسس علمية سليمة لضمان تحقيق الإنصاف وتجنب الضرر ذي الشأن ، كما ستعمل مصر خلال رئاستها للأمكاو على التنسيق لحشد التمويل اللازم لتعزيز البنية التحتية الأفريقية على أسس من المنفعة المشتركة ، ودولياً .. إنخرطت مصر في كافة المبادرات الدولية المائية ، والعمل على إيلاء مسائل الندرة المائية أولوية خاصة على الأجندة الأممية ، وإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن COP27.
كما ترأس الدكتور سويلم جلسة "المياه فى مؤتمر المناخ COP27 .. مبادرة التكيف فى قطاع المياه" ، والتي إستعرض خلالها مكونات وخطة عمل ومحاور مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe والتي ستحفز التعاون الشامل لمعالجة تحديات المياه وزيادة المرونة وتقديم حلول للتعامل مع تغير المناخ وتنفيذ مشروعات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية وخاصة الدول الافريقية ، كما استعرض سيادته طرق تنفيذ المبادرة والتى تشتمل على أطر التمويل الميسرة واجراءات نقل التكنولوجيا القابلة للتطبيق والعمل على بناء القدرات فى مجال المياه ، واستعرض أيضاً الكيان المؤسسى للمبادرة المكون من لجنة توجيهية دولية والأمانة العامة للمبادرة والمجلس الاستشاري العلمي .
كما ترأس الدكتور سويلم ، والسيدة/ يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني للمؤتمر جلسة "الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود" ، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن الوعي العالمي بقضايا المياه وتحدياتها أدى للاعتراف المتزايد بالصلة القوية بين المياه والمناخ ، وأن التحدي المُركب بين المياه والمناخ يتطلب إستجابة شاملة لمعالجة هذه التحديات مع إحداث تغييرات كبيرة في نظم الإدارة لضمان أفضل استخدام لموارد المياه المتاحة ، ووضع رؤية متكاملة لموارد المياه والبيئة لإبتكار أنظمة مائية وغذائية وإقتصادية مستدامة ستسمح بإبطاء تغير المناخ والتكيف مع هذا التغير ، وأنه يمكن للعمل المناخي المتميز ووجود سياسات تعاونية في مجال التكيف أن يعزز الأمن المائي المستدام في جميع أنحاء العالم ، كما يمكن لمبادرات التخطيط الشاملة أن تمنع أو تقلل بشكل كبير من خطر تغير المناخ ، كما أشار سيادته إلى أن ندرة المياه تشكل التهديد الرئيسي لتلبية الاحتياجات البشرية الحيوية من مياه الشرب والغذاء ، وهو ما يتطلب حشد الجهود الدولية وتوفير التمويلات اللازمة لإدارة المياه المقاومة للمناخ ، وتحديد إجراءات تنفيذ المبادرات الحالية المتعلقة بالمياه والمناخ مثل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل بشأن الإنذار المبكر للجميع بحلول عام ٢٠٢٧ ، وتحالف كوماموتو ، ومؤتمر الأطراف ، ومبادرة التكيف التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى .
وقام الدكتور سويلم فى الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بعرض نتائج وتوصيات "الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود" والتي تمثلت فى (تعميم أطر سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وربطها بالأطر الأخرى المتعلقة بالنظم البيئية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها - تطوير وإعتماد آليات وطنية للتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالمياه - العمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم فى العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث - تعبئة التمويلات وتسهيل تخصيصها لقطاع المياه والاجراءات المقاومة للمناخ والعمل على ضمان التنفيذ الفعال من حيث التكلفة - البناء على ما تحقق فى مؤتمر COP27 من اتفاق بشأن تمويل البلدان الأكثر ضعفاً والمتأثرة بآثار تغير المناخ والنظر فى إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار - أهمية وجود آلية لمتابعة الإجراءات والالتزامات التي ستنتج عن المؤتمر الأمم المتحدة للمياه كخطوة رئيسية لتحقيق تقدم ملموس في مجال المياه والمناخ في السنوات القادمة) .
وشارك الدكتور سويلم في ندوة "دور الشباب في مجال المياه والصرف الصحى" ، والتي أشار فيها لأهمية تعزيز التعاون الدولى في مجال إدارة الموارد المائية وتحسين الامداد بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وتعزيز دور الشباب في زيادة الوعى بتحديات المياه حول العالم ، وأن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة ستسعى لتمكين الشباب الأفارقة والإستفادة من مهاراتهم وأفكارهم البناءة ، كما ستعمل القارة الأفريقية من خلال الأمكاو على عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم خلال "مؤتمر الامم المتحدة للمياه" ، والدفع للإنتقال من مرحلة الخطط والسياسات لمرحلة الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الإعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا ، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية .
كما شارك الدكتور سويلم في جلسة "المياه .. السلام .. الأمن في أفريقيا" والتي أشار فيها لأهمية المياه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا بإعتبار أن الماء عامل مهم للإنتاج والنمو الاقتصادي ، وأنه لن يتسنى تحقيق هدف الاتحاد الأفريقي المتمثل في الوصول إلى المياه والصرف الصحي بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ كجزء من أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقي ، بدون إحراز تقدم كبير في تحقيق الأمن المائي في إفريقيا خاصة في ظل فجوة البنية التحتية بالقارة الإفريقية ، وإعطاء الأولوية للتنسيق والتعاون بين جميع الدول المتشاطئة في إفريقيا ، وتعزيز التبادل المعرفي والترابط بين مؤسسات الأحواض .
وخلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى "إستثمارات المياه في أفريقيا" والتي شهدت إطلاق "تقرير اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول إستثمارات المياه في إفريقيا" .. أشار الدكتور سويلم أن إطلاق "تقرير اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول إستثمارات المياه في إفريقيا" يمثل علامة بارزة في الجهود المبذولة لتوفير الاستثمارات في مجال المياه بالقارة الإفريقية وسد فجوة الاستثمار في المياه بالقارة ، خاصة أن أكثر من ٤٠٠ مليون أفريقي لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة ويتضاعف هذا العدد عندما يتعلق الأمر بعدم توفر خدمة الصرف الصحي الجيد نظراً لعدم توفر التمويلات اللازمة في هذا المجال ، مشيراً لأهمية المبادرات الموجهة لتعبئة الاستثمارات والتمويل لتنفيذ مبادرات السياسة القارية ذات الصلة ، ودعم إجراءات التخفيف والتكيف ولتحسين مرونة الدول الإفريقية في مجال المياه وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وحماية البيئة .
وخلال مشاركته في جلسة "الإدارة المستدامة للمياه الجوفية" .. أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق الإدارة المستدامة للمياه الجوفية من خلال تطوير واستخدام هذا المورد لتلبية الاستخدامات الحالية والمستقبلية دون التسبب في عواقب بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية غير مقبولة ، والحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام وخاصة المياه الجوفية غير المتجددة .
وشارك الدكتور سويلم أيضاً في الجلسة الحوارية "المياه والتنمية المستدامة" ، والتي أشار فيها إلى أن الماء حق إنساني واجتماعي وبالتالي فإن الحصول الموثوق به على المياه الصالحة للشرب هو حق من حقوق الإنسان الذى لا غنى عنه لاستدامة "الحق في الحياة" ، وأنه لا يمكن تقييد قيمة المياه بالمنطق الاقتصادي ، حيث أن تسعير المياه سيؤدى لتفاقم عدم المساواة العالمية ويهدد السكان الأكثر فقراً والسكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة بالفعل للإجهاد المائي كما هو الحال في مصر ، حيث يعتمد الاقتصاد المصري على المياه ، ويؤمن قطاع الزراعة حوالي نصف غذاء ١٠٥ مليون نسمة ويحافظ على سبل العيش لأكثر من نصفهم .
كما شارك سيادته فى جلسة المجموعة الإقليمية "العمل معاً من أجل الماء .. مصدر الحياة" ، والتي أكد فيها على أهمية إنعقاد هذه المجموعة والتى شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها عام ٢٠٢١ ، مستعرضاً مجهودات المجموعة خلال الفترة الماضية ، حيث تم إصدار البيان الإقليمى المشترك بشأن المياه بدعم من عدد قياسى بلغ ١٦٨ دولة و ١١ منظمة ، كما نظمت المجموعة إحتفالية "علامة عام واحد" في يوم المياه العالمى ٢٠٢٢ ، كما قدمت المجموعة عدد من البيانات المشتركة خلال الإجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣ ، مع التأكيد على إلتزام المجموعة القوى بالنهوض بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن جميع الجوانب المتعلقة بالمياه ، مع العمل على ضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحى خاصة بالدول التى تعانى من الندرة المائية والبلدان النامية التى تعتبر الاكثر احتياجا للإدارة المتكاملة للموارد المائية على كافة المستويات .
وشارك الدكتور سويلم أيضاً في جلسة "ضمان توافر المياه بشكل مستدام" ، والتي أكد خلالها على أهمية المياه في تحقيق التنمية بالقارة الأفريقية في ظل تأثير المياه المباشر على كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ، حيث يستهلك إنتاج الغذاء حوالي ٧٠٪ من المياه في جميع أنحاء العالم وأكثر من ٨٥٪ من المياه في البلدان النامية ، وبالتالى أصبح تأمين إمدادات المياه العذبة العالمية لتلبية الإحتياجات البشرية من المياه أحد أكثر التحديات التي تواجه دول العالم حالياً ، مشيراً إلى أن هذه الجلسة ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه يٌعدان فرصة لمناقشة سُبل ضمان الأمن المائي وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي للشعوب .
وخلال مشاركته في جلسة "الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة أنظمة الإنذار المبكر" .. أشار الدكتور سويلم إلى أن الأخطار المتعلقة بالمياه تمثل أكثر من ٨٠٪ من جميع الأخطار الطبيعية حول العالم ، وهى جميعاً لها آثار وخيمة على البشر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في البلدان النامية ، كما أن إعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل يجعلها أكثر عرضه لإرتفاع درجات الحرارة وبالتالي عدم اليقين بشأن هطول الأمطار على منابع النيل ، بخلاف تأثير ارتفاع الحرارة داخلياً على زيادة إستهلاك المياه ، بالإضافة لتأثيرات التغيرات المناخية الأخرى مثل زيادة مخاطر السيول الومضية بسبب تغير أنماط هطول الأمطار ، وهو ما دفع مصر لإطلاق "مبادرة التكيف في قطاع المياه" ، ودعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع" وهو ما يمكن أن تساهم فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من خلال العمل على دعم وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على مستوى دول شمال إفريقيا ضد المخاطر المناخية .
وشارك الدكتور سويلم أيضاً في جلسة "من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلىCOP 28 .. تسريع العمل في مجال المياه والمناخ " ، حيث إستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال مؤتمر المناخ السابق COP27 ، متوجهاً بالدعوة للجميع للبناء على المناقشات التي تمت في COP27 لتقديم قصص ناجحة في إدارة المياه والظواهر المناخية المتطرفة على مستويات مختلفة ، وتسليط الضوء على التزامات المناخ المتعلقة بالمياه والبناء على الوجود غير المسبوق للمياه في COP27 ومواصلة الطريق إلى COP28 .
"الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون"
وخلال مشاركته في جلسة في جلسة "الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون" .. أكد الدكتور سويلم على إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه ، لا سيما أن ما يقرب من ٤٠٪ من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة ، وتعتمد مصر بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة والمتمثلة فى مياه نهر النيل ، حيث تسعى مصر دائما لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل ، مشيرا إلى أن الإجراءات المنفردة وغير التعاونية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي ، والتطبيق الإنتقائي للقانون الدولي ، وتجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها ، تشكل تحديا رئيسيا أمام التعاون فى ادارة المياه المشتركة .
وخلال مشاركته في جلسة "إطلاق الفريق الدولي للدلتاوات والمناطق الساحلية والجزر" .. أشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الاكثر تأثراً حول العالم بإرتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي ، موضحاً أن مصر نفذت حلولاً طبيعية "قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل" مثل مشروع "التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل" وغيره من مشروعات حماية الشواطئ ، مع الاعداد حاليا لخطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي والتي ستتضمن نظام مراقبة للمنطقة .
وخلال جلسة "مبادرة فريق أوروبا .. توحيد الجهود من أجل إدارة المياه المشتركة في إفريقيا" .. ألقي الدكتور سويلم كلمة بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) أشار فيها للتحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه على المستوى العالمى ، والحاجة لتركيز الإهتمام على المياه والتعاون فى ادارة المياه المشتركة كعنصر أساسي في دفع التنمية الإجتماعية والإقتصادية ، ومشيداً بمبادرة فريق أوروبا لإدارة المياه المشتركة التي تتكامل بشكل كبير مع عدد من المبادرات الجارية بما في ذلك مبادرة التكيف فى قطاع المياه AWARe .
وخلال جلسة "الحوار الإقليمي حول تسريع تنفيذ برنامج عمل المياه" .. أشار الدكتور سويلم إلى أن غالبية الاقتصادات الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط إرتباطا وثيقا بتوافر المياه ، وبالتالى فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ ، وعلى الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الأفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي فإن القارة الافريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة ٢٠٦٣ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ .
وخلال جلسة "المياه الجوفية .. تنفيذ جدول أعمال المياه" .. القى الدكتور سويلم الضوء على حالة المياه الجوفية في مصر والتى تعد مياه غير متجددة ، وتقع على أعماق كبيرة بحيث يتعذر الوصول إليها أو يتم رفعها بتكلفة مرتفعة ، أوتكون مياه شديدة الملوحة غير صالحة للاستخدام ، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لتطوير وتعزيز القدرة على تقييم وحماية النظم البيئية التى تعتمد على الموارد المائية للخزانات الجوفية ، وإدارتها بشكل مستدام بالنظر إلى طبيعتها غير المتجددة ، وهو ما يتطلب وجود أنظمة مراقبة فعالة لتحديد مدى توفرها وكيفية إدارتها وتقييمها وتعزيز التعاون المشترك بين الدول فى إدارة الخزانات المشتركة .
وشارك الدكتور سويلم فى جلسة "التزام المنطقة العربية المشترك بالإسراع بتحقيق الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة" ، والتي أشار فيها الى أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في العالم ، الأمر الذى يتطلب العمل على تحسين عملية ادارة المياه والاعتماد على البحث العلمى والتكنولوجيا للتعامل مع التحديات المائية ، مشيرا إلى أن مصر تعد أحد دول المنطقة العربية التى تعاني من ندرة المياه والجفاف والتعرض لتأثيرات تغير المناخ .
وخلال مشاركته فى جلسة الحوار التفاعلي "التعجيل بتنفيذ أهداف عقد العمل للمياه وتنفيذ خطة الأمين العام للأمم المتحدة" .. أشار الدكتور سويلم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه يمثل منعطفاً حاسماً ليس فقط لعقد العمل للمياه بل وأيضا لأجندة عام ٢٠٢٣ ، مشيراً لنجاح مصر فى وضع المياه فى قلب العمل المناخى بعد سنوات عديدة من المحاولات غير المجدية من قبل المجتمع المائي لتحقيق هذا الهدف ، والذى توج بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe
كما شارك الدكتور سويلم في جلسة "تقييم المياه على اسس علمية" ، والتي أكد خلاها على أهمية البحث العلمى والإبتكار والاعتماد على الأدلة العلمية لوضع حلول للتحديات المائية واستخدام العلم فى إدارة المياه بنجاح ، فعلى مدى العقود الماضية أدى الاستثمار في البحث العلمى لتحقيق ابتكارات رائدة ، ولذلك يجب أن نواصل الاستثمار فى البحث العلمى .
وعلى هامش مشاركة سيادته في المؤتمر .. إلتقى الدكتور سويلم بالسيد/ تشابا كروسي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين ، حيث تم تبادل الآراء حول مستهدفات المؤتمر ، وسُبل تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية ، والعمل على إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" .
كما إلتقى سيادته بالسيد/ لوى زيمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية وسكرتير عام المؤتمر ، حيث تم مناقشة أهداف "عقد العمل من أجل المياه ٢٠١٨ – ٢٠٢٨" والعقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف وسُبل التعامل معها للإسراع في تحقيق هذه الأهداف على المستوى العالمى .
كما عقد سيادته العديد من اللقاءات مع السادة وزراء المياه بالعديد من دول العالم ، حيث إلتقى الدكتور سويلم بكل من السيد المهندس/ ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى ، والسيد/ وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني ، والسيد/ نوربرت توتشنج وزير المياه والزراعة والغابات النمساوى ، والسيد/ دالير جوما وزير الموارد المائية والطاقة بجمهورية طاجكستان ، والسيد/ كارل هيرمان جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا والرئيس السابق للأمكاو ، ، والسيدة/ يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني للمؤتمر ، والسيد/ آنكسويس ماسوكا وزير المياه والزراعة والأراضى والمناطق الريفية بدولة زيمبابوي ، والسيد/ حسن نصير وزير الموارد المائية الباكستانى ، والسيد/ ستيف ليمك وزير البيئة الألماني ، والسيد/ جاجيندرا شيخاوات وزير المياه الهندى ، والسيد/ كريستوفر بيشو وزير البيئة الفرنسي ، والسيدة/ آليس واهومى وزيرة المياه والصرف الصحى الكينية ، والسيدة/ مريم المهيري وزيرة البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والسيد/ نزار بركة وزير المياه والصرف الصحى المغربى ، والسيدة/ لمونكا مدينا المبعوثة الخاصة للرئيس الامريكى للموارد المائية والتنوع البيولوجى ، وذلك بحضور السيد السفير/ أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .
وخلال هذه اللقاءات .. أشار الدكتور سويلم لدور مصر المحوري في كافة ملفات الأمم المتحدة المتعلقة بالمياه ، وحرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، وعلى رأسها إسبوع القاهرة الخامس للمياه ٢٠٢٢ ومؤتمر المناخ الماضىCOP27 ، وأن مصر ستعقد النسخة السادسة من إسبوع القاهرة للمياه في شهر إكتوبر القادم تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة" قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما ستواصل مصر التنسيق الحالي مع دولة الإمارات للتأكيد على الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى ، كما أكد سيادته أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على تعزيز التعاون مع جميع الدول الأفريقية للإرتقاء بأجندة المياه في أفريقيا وخدمة مصالح الدول الإفريقية ، كما أشار سيادته لأهمية تعبئة الاستثمارات وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه خاصة بالدول الإفريقية بالشكل الذى يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وحماية البيئة .
