مصر تتيح الروابط الإلكترونية للمناهج لتعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المصري، اليوم اجتماعًا مع خبراء ورؤساء أقسام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمتابعة تطوير المناهج؛ وذلك فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستمرة في تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، من خلال تشكيل لجان متخصصة في كل المجالات لوضع الإطار العام للمناهج، وفقا للمعايير الدولية والعالمية، التى تساهم فى بناء الشخصية المصرية، وتناسب متطلبات العصر وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إنه من منطلق اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في كافة المجالات، فقد اتجهت الوزارة إلى تجربة التحول الرقمي في التعليم، ليصبح الطالب أكثر إِقْبَالاً على التعلم والابتكار، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى، من خلال العديد من الوسائل.

وفى هذا الإطار، وجه الوزير بإتاحة الروابط الالكترونية فى المناهج الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى إلى الصف الثالث الإعدادي، بداية من العام الدراسي المقبل، بهدف تعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على المفاهيم الأساسية، ودون الإخلال بنواتج التعلم.

كما وجه الوزير خلال الاجتماع بمتابعة ودراسة التقارير الميدانية بشأن تطوير المناهج الجديدة، والآراء والمقترحات، وذلك من أجل ضمان التطوير المستمر والارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.

وقد تم خلال الاجتماع، متابعة استكمال الإجراءات التنفيذية لتطوير المناهج للمرحلة الابتدائية، واستعراض ما تم تنفيذه من هذه الإجراءات.

أخبار أخرى..

مصر تلقى بيان أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المصري إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لـ "نيويورك" شارك خلالها في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والذى عقد خلال الفترة (٢٢ - ٢٤) مارس الجارى .

وخلال فعاليات المؤتمر ألقى الدكتور سويلم بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ، والذى أشار فيه لضرورة عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة إقتصادية ، فالمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء الإنساني ، ومن ثم تصبح المياه شرطاً مُسبقاً لضمان حق الإنسان في الحياة وبالتبعية سائر حقوق الإنسان ، وأن مصر خير مثال للدول التي تعاني من التحديات المُرَكَّبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية ، وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% ، ولديها عجز مائي يصل إلى ٥٥% من إحتياجاتها المائية ، وأن مصر أنفقت إستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه تعدت الـ ١٠ مليار دولار خلال الخطة الخمسية السابقة ، وإستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي ١٥ مليار دولار ، مع التأكيد على أهمية وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود والذى يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه ، والتأكيد على ضرورة مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" بإعتباره وحدة متكاملة ، والإلتزام غير الإنتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية ، كما إستعرض سيادته الأخطار الناتجة عن التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ والمتمثلة في سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من ١٢ عام على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة ، وإستمرار عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي خرقاً للقانون الدولي وإعلان المبادئ عام ٢٠١٥ وبيان مجلس الأمن عام ٢٠٢١ ، مشيراً إلى أن إستمرار هذه الإجراءات يمكن أن يشكل خطراً وجودياً على ١٥٠ مليون مواطن وخروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل ، وفقدان ما يقرب من ١٥ % من الرقعة الزراعية في مصر ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.

وأكد على ضرورة عدم الإنجراف إلى إيلاء الأولوية لمكاسب طرف بعينه على حساب خسارة الآخرين ، حيث لن يكون من شأن ذلك إلا تقاسم الفقر بما قد ينجم عن ذلك من توترات ، وضرورة إيلاء الأولوية للتعاون السليم بحسن نية والذى سيُفضي لتعظيم المكاسب وتقاسم الرخاء والإزدهار للجميع ، كما أشار سيادته في البيان إلى أن مصر تعمل في إطار إستراتيجيتها التعاونية على تعظيم المكاسب الممكنة من الترابط ما بين موضوعات المياه والغذاء والطاقة والمناخ ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي ، فوطنياً .. تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الإستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الإعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية ، وإقليمياً .. تتمسك مصر بأهمية إنتهاج قواعد التعاون الذي يراعي مصالح كل الأطراف ، والتشاور بناء على أسس علمية سليمة لضمان تحقيق الإنصاف وتجنب الضرر ذي الشأن ، كما ستعمل مصر خلال رئاستها للأمكاو على التنسيق لحشد التمويل اللازم لتعزيز البنية التحتية الأفريقية على أسس من المنفعة المشتركة ، ودولياً .. إنخرطت مصر في كافة المبادرات الدولية المائية ، والعمل على إيلاء مسائل الندرة المائية أولوية خاصة على الأجندة الأممية ، وإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن  COP27.