البرهان يدعو جيش السودان للتوقف عن دعم "الديكتاتورية"

دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، الذي يترأس البلاد منذ العام 2021، قواته إلى التوقف عن مساندة الحكومات الديكتاتورية كما سبق أن فعلت خلال العقود الأخيرة.

هذا وقد بدأ قادة عسكريون وسياسيون مدنيون محادثات لمناقشة اقتراح لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية تحت سيطرة الجيش، في الوقت الذي يحاولون فيه وضع اللمسات النهائية على اتفاق لإدارة مرحلة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات.

مناقشات حول الإصلاح الأمني والعسكري 

ووجه البرهان هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها في افتتاح المناقشات حول الإصلاح الأمني والعسكري والتي نص عليها الاتفاق الإطاري الذي وقعه العسكريون مع المدنيين في كانون الأول/ديسمبر كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين إلى السلطة.

وضع الاتفاق مبادئ توجيهية لعملية انتقالية يقودها المدنيون، لكنه لم يتضمّن أي جداول زمنية، ما دفع منتقديه إلى وصفه بأنه "غامض".

وقال البرهان الأحد: "قواتكم المسلحة مرت بتجارب مختلفة في تاريخها وفي عدة مرات ساندت حكومات ديكتاتورية ونريد لهذا الأمر أن يتوقف".

والقوات المسلحة السودانية التي تأسست قبل تسعة وتسعين عاما قامت بأربعة انقلابات عسكرية على حكومات منتخبة ديموقراطيا منذ استقلال البلاد في عام 1956.

ويقول محلّلون إن إصلاحات قطاع الأمن، وخصوصا دمج قوات الدعم السريع في الجيش، هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف ب "حميدتي" والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد في دارفور. ولكن الرجلين حضرا الأحد افتتاح تلك المناقشات مع دعوتهما إلى إتمام عملية الدمج.

الإصلاح الأمني والعسكري مهمة ليست سهلة

وقال دقلو إن "الإصلاح الأمني والعسكري مهمة ليست سهلة ونسير نحو إقامة جيش موحد". 

وأضاف "قبلنا الإصلاح الأمني والعسكري برضا ووعي بضرورة وجود جيش مهني موحد". من جهته أكد البرهان سعيه إلى "بناء جيش مهني بعيدا عن السياسة".

وسبق أن انتقد دقلو "أي شخص يريد أن يصبح ديكتاتورا"، في محاولة لكسب التعاطف السياسي، وفق محللين.

ويمثل دمج قوات الدعم السريع القوية، التي تضم حسب بعض التقديرات ما يصل إلى 100 ألف مقاتل، تحت سيطرته، وإخضاع الجيش تحت قيادة سلطة مدنية من أهم مطالب الأحزاب والمجموعات المدنية التي ساعدت في إنهاء حكم عمر البشير الاستبدادي قبل أربع سنوات وتقاسمت السلطة مع الجيش حتى الانقلاب العسكري في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ومن المتوقع أن يتوصل الجيش والقوى المدنية لاتفاق رسمي في السادس من نيسان/أبريل وأن يعلنا عن تشكيل حكومة مدنية جديدة في 11 نيسان/أبريل.