العراق.. توصيات حكومية لمعالجة تداعيات تغيير أسعار الصرف على الحركة الاقتصادية
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، عن تقديمها توصيات إلى مجلس الوزراء لمعالجة تداعيات تغيير أسعار الصرف على الحركة الاقتصادية.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان عقد اجتماعاً موسعاً بمشاركة هيأة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، وممثلي اتحاد المقاولين العراقيين، واتحاد الصناعات العراقي، وغرفة تجارة بغداد، ومؤسسة اصول التنمية المستدامة، لمناقشة تأثيرات تغيير سعر الصرف على السوق العراقية".
وأضافت، أن "الاجتماع ناقش عدداً من المقترحات والتوصيات، التي تهدف إلى معالجة تداعيات تغيير اسعار الصرف على الحركة الاقتصادية والتجارية"، مؤكدة، أن "الوزارة ستقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة".
وتابعت، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه في وقت سابق بقيام وزارة التخطيط بدراسة تأثيرات تغيير سعر الصرف على السوق العراقية".
أخبار أخرى..
دعا رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الجهات الرقابية والأمنية لمنع جشع بعض التجار ومحاسبة المستغلين.
وقال الحكيم في بيان: إنه " في شهر الرحمة والإنسانية يؤلمنا ويؤسفنا أن تشهد السوق العراقية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار كثير من السلع والبضائع ومتطلبات المعيشة".
وأضاف، أن" ذلك تسبب بحالة إرهاق لدى المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود، ودفعهم للمطالبة بضرورة السيطرة على السوق المحلية وإيقاف هذا الارتفاع المريب".
وتابع الحكيم، أننا" إذ نضم صوتنا لصوت أبناء شعبنا، نحث الجهات الرقابية والأمنية على ضرورة ضبط إيقاع الأسعار ومنع جشع بعض التجار ومحاسبة المستغلين، والحفاظ على الأمن الاقتصادي والسعي لاستقراره فهو لا يقل أهمية عن غيره".
أخبار أخرى..
أكد زعيم تيار الحكمة بالعراق، السيد عمار الحكيم، الخميس، أن البلاد تشهد استقراراً أمنياً غير مسبوق، فيما اشار إلى أن الموازنة الحالية هي أكبر موازنة بتأريخ العراق والثالثة في الوطن العربي.
وقال السيد الحكيم في تصريح لبرنامج "تحت خطين"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الموازنة الحالية هي أكبر موازنة بتأريخ العراق والثالثة في الوطن العربي، فيما نشهد استقراراً أمنياً غير مسبوق"، لافتاً إلى أن "قانون الانتخابات السابق بدا غير منصف وحرم ثلثي الناخبين من الاقتراعين".
وأضاف أن "المرجعية الدينية قالت ابحثوا عن قانون انتخابات منصف، موكدا أن "قانون الانتخابات الجديد يشجع على اندماج القوى الكبيرة مع الصغيرة، كما أنه لا يحجب استحقاقات المستقلين".
وتابع: أن "مشروعنا السياسي في العراق هو ليس إلغاء المكونات، ولم نرتضِ المشاركة بهذه الحكومة رغم عروض الإطار التنسيقي".
