المغرب: الحكومة تتدارس تنظيم المؤسسات السجنية
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، والثاني بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أخبار أخرى..
المغرب: نسبة الملء في السدود تجاوزت 50%
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن 48،4 % من إجمالي السدود في المغرب سجلت نسبة ملء تتجاوز 50 %، حتى 16 مارس الجاري.
وأفاد بيان لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة للوزارة عن شهر مارس، أن حوالي 30 سدا، استقبل نحو 61 % من احتياطات السدود المغربية؛ بما يناهز 3،4 مليارات متر مكعب من المياه.
التساقطات المطرية المسجلة في الأشهر الأخيرة
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن التساقطات المطرية المسجلة في الأشهر الأخيرة، كان لها تأثير إيجابي على الاحتياطات المائية للسدود الرئيسية، حيث ناهزت حوالي 5،6 مليارات متر مكعب بارتفاع 6 % على أساس سنوي، ليصل معدل نسبة الملء بشكل إجمالي نحو 34.8 %، مقابل 32.8 % العام الماضي.
وسجلت أعلى ارتفاع في الاحتياطات المائية، جهات طنجة تطوان الحسيمة بزيادة 19%، والشرق بـ168%، ودرعة تافيلالت بنمو 31.3%، ومراكش آسفي بـ47،6 %.
وتجاوزت نسبة الملء 50 % في عدد من الجهات؛ منها طنجة تطوان الحسيمة بـ59،6%، والرباط سلا القنيطرة بـ52،6 %، ومراكش آسفي بـ51.3%، وفاس مكناس بـ60.2 %.
وفي وقت سابق، يترقب الأوروبيون انتهاء صلاحية بروتوكول اتفاقية الصيد البحري مع المملكة في 17 يوليوز المقبل، حيث ستكون أكثر من 120 سفينة أوروبية ملزمة بمغادرة السواحل المغربية، فيما تبحث المفوضية الأوروبية عن بدائل جديدة.
ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، وتسمح لـ128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا أيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بالصيد في المياه المغربية.
وفي ستمبر2021، قضت محكمة العدل الأوروبية بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل منتجات زراعية وسمكية.