ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الربيع يهدد الموسم الفلاحي في المغرب

يشهد المغرب، خلال الأسبوع الجاري، موجة حر ستصل أقصاها إلى 41 درجة، وهو مستوى لا يُسجل في العادة خلال هذه الفترة من السنة تزامناً مع فصل الربيع التي يتسم في موسم عادي باعتدال درجات الحرارة.

وبحسب نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية فإنه من المُرتقب تسجيل موجة، حر مع درجات حرارة عالية تتراوح ما بين 36 و41 درجة، من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من أقاليم المملكة.

في المقابل، لا تشير التوقعات إلى قُدوم أمطار في الأيام والأسابيع المقبلة، وهو ما يزيد الضغط على الموسم الفلاحي الحالي بعدما كانت الظروف المناخية مواتية منذ بداية العام.

ويترقب الفلاحون أن تجود السماء بأمطار في شهر أبريل بعدما جفت الأرض خلال مارس. ويزداد الترقب بالأساس في منطقة الغرب، حيث بلغت أغلب المحاصيل فترة حرجة من النمو تستلزم تساقطات مطرية.

رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، قال في تصريح لهسبريس إن “موجة الحر الحالية تُهدد الفلاحة في جميع مناطق البلاد، وخصوصاً محصول الحبوب”.

وأشار بنعلي إلى أن “الحبوب تُوجد حالياً في فترة نمو وتكون في حاجة للبرودة فقط”، وزاد: “مع موجة الحر الحالية سنواجه انخفاضاً كبيراً في المحصول الوطني من الحبوب”.

ووفقاً لبنك المغرب، يتوقع أن يصل محصول الحبوب في الموسم الحالي إلى 55 مليون قنطار، مقابل 34 مليون قنطار الموسم الماضي الذي شهد موجة جفاف، في حين كان المحصول قبل ذلك في حدود 103 ملايين قنطار.

وكانت الحكومة بنت توقعاتها في قانون المالية في العام الحالي على افتراض تحقيق محصول حبوب في حدود 75 مليون قنطار، لكن في ظل الظروف الحالية قد لا يتحقق هذا الهدف، وقد يتم تسجيل موسم فلاحي أضعف.

تسجيل محصول ضعيف من الحبوب يعني تأثر دخل الفلاحين وضياع فرص شغل في القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني؛ ناهيك عن اضطرار البلاد لاستيراد كميات أكبر من الحبوب لسد الخصاص.

أخبار أخرى.. 

المغرب: الحكومة تتدارس تنظيم المؤسسات السجنية 

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، والثاني بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.